أصدر الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز الإصلاح الدستورى الذى أيدته اكثرية فى استفتاء الخامس من أغسطس، وألغى مجلس الشيوخ، كما قال المتحدث بإسم الحكومة فى تصريح صحفى.
وتمحور الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التى أقرت.
وقد صدر القانون بعدما صدق المجلس الدستورى فى اليوم نفسه على نتائج الاستفتاء الذى وافق عليه 85% من الموريتانيين وشارك فيه 53,73% منهم.
وقال ولد الشيخ ان "صدور القانون ونشر التعديلات فى الصحيفة الرسمية فى اليوم نفسه ينهيان على الفور مجلس الشيوخ الذى تنتقل صلاحياته فى الواقع الى الجمعية الوطنية".
وأضاف أن "مجلس الشيوخ بات من الماضى، فمقراته وممتلكاته ومعداته تعود إلى الدولة".
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الذين احتجوا على إلغاء مؤسستهم، اعترضوا على التعديل الدستورى، فحملوا بذلك الرئيس عبد العزيز على انتقادهم.
ولا تزال الشرطة تعتقل فى مكان غير معروف عضوا فى مجلس الشيوخ قاد حركة العصيان واعتقل فى 11 أغسطس، كما قال احد محاميه وافراد من عائلته الذين اكدوا انهم لم يتمكنوا من الاتصال به.
ولم تعلن رسميا اسباب توقيفه.
وتلغى التعديلات الدستورية مجلس الشيوخ، الذى استبدل بالمجالس الاقليمية المنتخبة، وتعدل العلم الوطنى الذى سيضاف اليه خطان احمران "لتقدير تضحيات شهداء" المقاومة للاستعمار الفرنسى الذى انتهى فى 1960.
وكانت المعارضة المتطرفة المجتمعة فى تحالف من ثمانية احزاب ومنظمات، دعت الى مقاطعة الاستفتاء.
وحصلت هذه الدعوة الى المقاطعة على دعم عدد كبير من مختلف الشخصيات السياسية، ورجال دين محافظين وناشطين ضد العبودية.
