أصدرت محكمة أمريكية حكما بأحقية المديرين وأصحاب العمل فى استخدام البرامج التى تفحص التغييرات فى ملف لينكيد إن الخاص بالموظف للتحقق مما إذا كنت تخطط لترك عملك.
ووفقا للتقرير الذى نشره الموقع الالكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية وقضى قاض فيدرالى أميركى بأن موقع الوظائف المملوك لشركة مايكروسوفت لا يمكنه استخدام إجراءات وقائية لوقف الأطراف الثالثة من الوصول إلى الملفات الشخصية العامة للأشخاص.
ووافق قاضى المقاطعة "إدوارد تشن" أمس على طلب قضائى أولى قدمته شركةlabs hiQ فى سان فرانسيسكو، وأمرت لينكد إن بإزالة التكنولوجيا التى تمنع hiQ من الوصول إلى الحسابات العامة فى غضون 24 ساعة.
وتستخدم شركة hiQ الناشئة بيانات لينكد إن لبناء خوارزميات قادرة على التنبؤ بسلوكيات الموظفين، مثل متى يمكنهم تقديم الاستقالة، إذ بدأت المشكلة فى مايو عندما أرسلت لينكد إن خطاب إلى hiQ يأمرها بوقف البحث عن البيانات العامة للموقع، وهو الأمر الذى يحدث كل أسبوعين.
وقال لينكد إن أن استخدام بياناته لمساعدة أرباب العمل بالعلم عن موعد استقالة موظفيهم يخالف أحكامه وشروطه، ولكن رفض القاضى تشن هذه الحجة، مدعيا أن أفعال لينكد إن يمكن أن تفرض قيودا لا مبرر لها على الإنترنت.
وتم اعتبار أن القضية تتجاوز كلا من لينكد إن و hiQ، إذ يمكنها الكشف عن مدى سيطرة الشركات على البيانات المتاحة للجمهور والتى يتم استضافتها على خدماتها.
وقالت المتحدثة باسم الشركة "نيكول ليفريتش": " يخطط لينكد إن لتحدى القرار، ولقد شعرنا بخيبة أمل بسبب حكم المحكمة، وهذه القضية لم تنته بعد، وسنواصل الكفاح من أجل حماية قدرة أعضائنا على التحكم فى المعلومات التى يتم عرضها على لينكد إن".
واعتبرت HiQ القرار بمثابة بانتصار هام للشركات التى تعتمد على البيانات المتاحة للجمهور فى أعمالها، إذ تعتقد الشركة أن البيانات العامة يجب أن تبقى عامة، والابتكار على شبكة الإنترنت لا ينبغى أن يكبح من قبل البلطجة القانونية أو اكتناز البيانات من قبل مجموعة صغيرة من الشركات القوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة