فى مواجهة جديدة بين إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومعارضيه، طالبت وزارة العدل فى مذكرة رسمية شركة إنترنت للحصول على بيانات 1.3 مليون مواطن أمريكى ترددوا على موقع مسئول عن تنظيم الاحتجاجات التى تمت بالتزامن مع تنصيب ترامب يناير الماضى.
وتأتى الخطوة الجديدة من جانب إدارة ترامب فى وقت يواصل فيه الرئيس هجومة على وسائل الإعلام الأمريكية ويتهمها بالتحيز ضده من خلال نشر أخبار وتقارير يصفها بـ"الكاذبة" والملفقة، تتعلق غالبيتها بقضية التدخلات الروسية فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن شركة "دريم هوست"، الأمريكية، المتعلقة بخدمات الإنترنت رفضت طلبا من السلطات فى الولايات المتحدة بالكشف عن المعلومات الخاصة بمستخدمى موقع تم إنشاءه لتنظيم إحتجاجات ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوم تنصيبه فى 20 يناير الماضى.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أن قاضى رفيع بواشنطن أصدر مذكرة تفتيش تطلب البيانات الإلكترونية لأكثر من 1.3 مليون شخص زاروا موقع "DisruotJ20.org"، مما يسمح للحكومة بالتعرف على زوار الموقع. وهو الأمر الذى وصفته شركة "دريم هوست" المضيفة للموقع بأنه مستحيل تحقيقه.
وقال كريس غازاريان، المستشار العام لدريم هوست، إن المذكرة تدعو لتسليم كل ملف لدينا يتعلق بالموقع، بما فى ذلك طن من البيانات الخاصة بالأشخاص الذين زاروا الموقع". ومن بين المعلومات المطلوبة رسائل بريد إلكترونى بين مدراء الموقع والأشخاص الذين أعربوا عن اهتمامهم بالمشاركة فى الإحتجاجات وكذلك أسمائهم وعناوينهم وصورهم.
وأضاف غازاريان أن القرار، الصادر فى 12 يوليو الماضى وأعلنت عنه دريم هوست امس، هو تجاوز كامل من وزارة عدل مسيسة تهدف إلى إسكات المنتقدين.
ووفقا لواشنطن بوست، فإن مكتب النائب العام الأمريكى فى واشنطن، حيث صدرت المذكرة، رفض التعليق على الأمر على الرغم من دفاع مدعين عامين عنها بإعتبارها دستورية وأنه لا يوجد سبب للشركة يجعلها لا تمتثل للقرار.
وفى أبريل الماضى، وجهت السلطات الفيدرالية إتهامات لأكثر من 200 شخص على صلة بإحتجاجات التنصيب التى أسفرت عن إصابة ستة من مسئولى الشرطة الأمريكية وتسببت فى تلفيات فى نوافذ محال تجارية وسيارة، حيث تضمنت الإتهامات الإعتداء والإضرار بالممتلكات.
وتسبب طلب السلطات الأمريكية من شركة دريم هوست فى إثارة موجة من الإحتجاجات بين المدافعين عن الحريات وشركات التكنولوجيا فى الولايات المتحدة. وقالت الشركة فى ردها على المذكرة أن الطلب ينتهك التعديل الرابع للدستور الأمريكى لأنه لا يحدد حجم المواد المطلوبة ويسعى للحصول على كل السجلات وقواعد البيانات لدى الموقع.
وعلق مارك رامولد، المسئول لدى منظمة الحدود الإلكترونية، أنه لا يوجد مبرر للطلب، مشيرا إلى ان الحكومة يبدو انها تحقق فى مؤامرة شغب، لكنها تفعل ذلك بطريقة حادة لا تأخذ فى الاعتبار نصوص التعديل الأول للدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة