شهدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، بحضور جوليان جارسانى نائب الممثل الإقليمى والقائم بأعمال المكتب الإقليمى لشمال أفريقيا، فى إطار دعم قدرات وجهود الوزارة فى تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، واستهداف عدد من المؤسسات بالتنسيق مع إدارة الدفاع الاجتماعى بالوزارة.
وأكدت غادة والى، فى تصريحات على هامش توقيع البروتوكول، أنه يمتد لثلاث سنوات تمثل مدة التنفيذ، ويستهدف البروتوكول تحسين برامج إعادة التأهيل للوصول لكل الأطفال فى المؤسسات التى ستدخل ضمن برنامج لإعادة دمج الأطفال فى تلك المؤسسات، على أن يتم العمل معهم داخل وخارج المؤسسات، لدعمهم فى ثلاثة جوانب مختلفة، وهى الاجتماعى النفسى، والقانونى، والاقتصادى، وتحسين قدرة الإدارة والموظفين فى المؤسسات المختارة لضمان تنفيذ معايير جودة الرعاية التى اعتمدتها وزارة التضامن الاجتماعى أوائل 2015.
ووفقا للبروتوكول، تلتزم وزارة التضامن بتنفيذ برامج التأهيل وإعادة الدمج فى المؤسسات، استنادا لخطة شاملة ومتكاملة يتم إعدادها بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة وفق جدول زمنى واضح، مع التزام الوزارة بالاستدامة عقب انتهاء المشروع، من خلال توفير خامات التدريب والإنتاج للورش الموجودة حاليا فى مؤسسات الرعاية المختارة،، إضافة إلى ما سيتم استحداثه من ورش وإدراجها فى ميزانية المؤسسة السنوية، لضمان استمرار التدريب والإنتاج فيها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتمكين الأبناء من الحصول على شهادات مهنية معتمدة تؤهلهم لدخول سوق العمل، وإنشاء وحدة دمج بالمؤسسات محل التنفيذ لتفعيل برنامج إعادة الدمج بالمجتمع.
فيما يلتزم مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات، بتطوير الورش القائمة حاليا فى المؤسسات، وتوفير الخامات الخاصة بها، مع ربطها بالسوق، ودعم برامج التأهيل القائمة، وتطوير برنامج إعادة الدمج داخل وخارج تلك المؤسسات، والعمل على بناء قدرات العاملين وفق الدليل الإجرائى لمعايير الجودة، على أن يتم تطوير نظام إدارة بيانات لدعم قدرات الإدارة مع رفع قدرات العيادة الطبية حسب احتياجات كل مؤسسة، وإعداد كتيب خاص بحقوق وواجبات الأبناء داخل المؤسسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة