وصف عدد كبير من رجال الأعمال المصريين ومستثمرى العاشر من رمضان، صدور اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 اليوم الأحد، بـ"الحلم" الذى طال انتظاره للقضاء على البيروقراطية ومعوقات الاستثمار الصناعى.
فى البداية يقول الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان، إن صدور لائحة قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية سيكون له دور كبير فى دعم الصناعة المصرية من خلال حل المشاكل الإدارية التى تواجه الصناعة، والذى من شأنه أن يحقق نهضة كبيرة فى إجراءات التصريح التى كانت تصدر بعد ما يقرب من سنتين.
اجتماعات دورية لرصد ملاحظات المستثمرين على تطبيق القانون
وأضاف "عارف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون الجديد نص أن يتم إصدار الترخيص فى أقل من 7 أيام بالإخطار، وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق، مشيرًا إلى أن الحوافز الصناعية ليس أهم من التغلب على البيروقراطية التى كانت قائمة فى إجراءات استخراج التصاريح.
وكشف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، عن قيام اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، بعقد اجتماعات دورية اعتبارًا من نهاية سبتمبر المقبل، لرصد ملاحظات المستثمرين على كيفية التطبيق الفعلى للائحة ودور هيئة التنمية الصناعية فى تيسير إجراءات تراخيص المنشآت، لافتًا إلى أن الاجتماعات تهدف لتعظيم الإيجابيات وتلافى السلبيات أن وجدت.
وأكد أن قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، يعد جزء من منظومة إصلاح الصناعة المصرية، ويمكن القول بأنه خطوة على الطريق لجذب الاستثمارات، ولكنه يحتاج إلى الكثير من القوانين التكميلية لإعادة الاستثمارات الصناعية.
القانون سيسهم فى زيادة نمو معدلات النشاط الصناعى لنحو 40 %
فيما اعتبر المهندس مجد الدين المنزلاوى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الطاقة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، صدور اللائحة بمثابة خارطة طريق، ودفعة قوية للأمام، للقضاء على البيرواقرطية والروتين للنهوض بالنشاط الصناعى خلال الفترة المقبلة.
وأكد "المنزلاوى" أن القانون سيسهم فى زيادة نمو معدلات النشاط الصناعى لنحو 40 %، لافتًا إلى أن هذا النشاط كان شبه متوقف بسبب معوقات تراخيص المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى أن قانون حوافز الاستثمار وقانون المنشآت الصناعية سيكون لهما مردود إيجابى على زيادة حجم الاستثمارات عن طريق التوسعات فى المشاريع الصناعية أو دخول مستثمرين جدد للنشاط الصناعى، مما سيحقق عائد على الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه، رحب المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو الماضى، واصفًا آياها بـ"خطوة " على الطريق الصحيح لتهيئة مناخ الاستثمار والانطلاقة الاقتصادية.
القانون سيحدث ثورة فى معدلات الاستثمار الصناعى فى مصر
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هذا القانون سيحدث ثورة فى معدلات الاستثمار الصناعى فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيسهم فى وضع مصر فى مصاف الدول الاكثر جذبًا للاستثمار الصناعى على المستوى الإقليمى والدولى.
وأضاف، أن القانون به الكثير من النقاط الإيجابية التى ستدفع للبدء فى النشاط الصناعى، لافتًا إلى أن لائحة القانون تهدف لتبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل.
ويذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، تضمنت وضع تسهيلات عديدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، شملت وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات فى نظام الترخيص بالإخطار وإعفاؤها من نصف رسوم الترخيص، ورسوم التنازل عن الترخيص، ورسوم تعديل النشاط، ورسوم المتابعة السنوية للجان التظلمات واستثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية، وذلك عند وجود مبررات معقولة وللأسباب التى تقدرها الهيئة.
كما أن هذا القانون سيغير فلسفة منح التراخيص فى مصر، حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة ووضع قواعد إصدار تراخيص المنشأت الصناعية وكذا تبنى ادوات وآليات جديدة لاجراءات منح التراخيص، منها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وفقاً لمخاطر النشاط الصناعى واستحداث نظام الترخيص بالاخطار لـ80% من الصناعات القائمة وكذا ادخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص فى عملية اجراءات فحص المنشأت الراغبة فى الحصول على الترخيص.
وتضمنت اللائحة المبادئ الأساسية التى تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى التعامل مع المستثمرين والتى شملت الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها فى القانون واللائحة دون تحميل المنشاة الصناعية أى أعباء إضافية وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعى على الموقع الإلكترونى للهيئة والربط بين القرارات والغرض من إصدارها وإقرار آلية للتظلم من القرارات التى تمس حقوق او مصالح المنشأة الصناعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة