الانتهاء من خطة هيكلة "العدل" وخلو منصبى رئيسى التعاون الدولى والمحاكم

كشفت مصادر رفيعة المستوى أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، انتهى من تنفيذ خطة إعادة هيكلة القطاعات والإدارات التى تتضمنها وزارة العدل، من خلال إجراء حركة تغييرات لمساعديه، وإنهاء ندب عدد من المستشارين العاملين بالوزارة، وندب آخرين للعمل بدلاً منهم، لضخ دماء جديدة.

وقالت المصادر إن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل؛ أعد خلال فترة توليه الوزارة منذ 23 مارس 2016؛ خطة لإعادة هيكلة الوزارة بما يتوافق مع حاجة العمل فى تحقيق جميع الخدمات التى تقدمها القطاعات المختلفة بالوزراة بشكل سريع وجودة عالية، والتى اعتمد فيها على تقليص عدد المساعدين من 25 مساعد وزير، إلى 14 فقط، بعد دمج عدد من القطاعات لبعضها والاستغناء عن بعضها.

وأوضحت المصادر، أن وزير العدل تمكن خلال الفترة الماضية من تقليص عدد القطاعات الموجودة بالوزارة، ودمج بعضها، إذ دمج قطاع الخبراء والطب الشرعى معا، بعد أن كان كل منهما قطاعا مستقلا بذاته، وألغى قطاع الأمن القضائى الذى كان يشغله المستشار مجدى حسين فى عهد المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق لعدم جدواه.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير كلف إحدى الجهات العاملة بالوزارة بإعداد تقارير دورية حول أداء مساعديه والمستشارين المنتدبين للعمل بها، والتى ساعدت الوزير فى تقييم الأداء.

وذكرت المصادر، أن جميع قطاعات الوزارة تم فيها تعيين مساعدين جدد والذين كان آخرهم تعيين المستشار زكريا عبد العزيز عثمان مساعدا لوزير العدل لشئون مكافحة الفساد، والمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الحالى، وتعيين المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول لوزير العدل خلفا المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية الحالى، وتعيين المستشار أحمد مختار مساعدًا لإدارة التفتيش القضائى خلفا للمستشار ناصر شعيشع الذى وافته المنية، وتعيين المستشار صلاح رزق رئيس بمحكمة الاستئناف مساعدا للوزير لشئون الخبراء والطب الشرعى، خلفًا للمستشار عمر مروان، الذى وقع عليه الاختيار وزيرًا لشئون مجلس النواب فى التعديل الوزارى الجديد.

وسيخلو قطاعين فقط فى وزارة العدل من المساعدين خلال أيام، ومن المقرر تعيين وزير العدل بدلاء لهم، وهما قطاع التعاون الدولى الذى سيخلو بعد بلوغ المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل سن التقاعد للقضاة المحدد بسن الـ70 خلال الشهر الجارى، وقطاع شئون المحاكم الذى سيخلو بعد ترشيح المستشار محمود حلمى الشريف مساعد الوزير للهيئة الوطنية للانتخابات.