اقترح بعض نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن يتم منح الضبطية القضائية لشركات النظافة والقمامة التي سيتم إنشاؤها في إطار الشركة القابضة للقمامة.
وقدم هذا المقترح النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، وأثنى عليه المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، وبعض النواب، بينما عقب المهندس هشام عبد الرحمن ممثل وزيرة البيئة، بأنه جاري تعديل قانون النظافة وسيتم النص فيه على منح الضبطية القضائية لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بأن يتم مراعاة مسألة منح الضبطية القضائية في التعديل التشريعي لقانون النظافة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة