تقرير قضائي يؤكد: على الدولة أن تفرض قيوداً وضوابط صارمة على المحبوسين

هيئة مفوضى الدولة تؤيد رفض دعوى "ابنة الشاطر" لزيارة والدها أسبوعيا

الثلاثاء، 01 أغسطس 2017 02:56 م
هيئة مفوضى الدولة تؤيد رفض دعوى "ابنة الشاطر" لزيارة والدها أسبوعيا خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان المحبوس على ذمة عدة قضايا إرهاب
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت، هيئة مفوضي الدولة، بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، تقريراً قضائياً، أيدت فيه حكم محكمة أول درجة، برفض دعوى "عائشة" ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، والتي طالبت فيها بتمكينها من زيارة والدها داخل سجن العقرب شديد الحراسة، أسبوعياً.

ذكرت هيئة المفوضين في تقريرها، الذي أعده المستشار أسامة عادل فايد، مفوض الدولة، والذي حصلت اليوم السابع على نسخة منه، أن الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية وكذلك الدستور المصري قد كفل للإنسان العديد من الحقوق التي تحفظ أدميته وكرامته الإنسانية, ومن بين هذه الحقوق حق المسجون في المعاملة الطيبة داخل السجن ومنع إيذاؤه، مع كفالة ممارسة حقوقه الطبيعية المقررة للفرد العادي، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الحقوق ليست مطلقة فمن حق المشرع أن يتدخل لتنظيم هذه الحقوق بما يتفق مع حق الدولة فى ممارسة سلطاتها، إذ أن المشرع الوضعي عندما يسن تشريعا لتنظيم حق معين فأنه يوازن بين مصلحتين هما " المصلحة العليا للدولة ومصلحة الأفراد".

وكشفت أن خيرت الشاطر مودع بسجن شديد الحراسة بطره على ذمة القضية رقم 6187 لسنة 2013ج المقطم وأخرى بتهمة " تخابر ", وأن المسجون المذكور تتم زيارته بانتظام بموجب تصاريح صادرة من النيابة العامة, أما منع الزيارة عن بعض سجون القطاع يتم في ظروف وقتية ولفترات محددة وذلك بسبب إجراءات أمنية لورود معلومات للأجهزة الأمنية بشأن استهداف بعض السجون.

 

وقالت إن المشرع أجاز لمصلحة السجون أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن، وأن الأوراق خلت من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، كما لم يظهر من أوراق الدعوى ثمة دليل على أن القرار المطعون فيه قد هدف إلى التنكيل بالطاعنة أو والدها.

 

وأضاف التقرير أن الدولة بما تملكه من سلطات فمن حقها ضبط الأمن الداخلي والعمل على الحفاظ على أمن الوطن والمواطن باعتباره ذلك من واجباتها الرئيسية، وإن كان من حق الدولة أن تفرض معاملة خاصة للمسجونين جنائيا أو تمنحهم بعض المزايا فليس من حقها أن تستصحب تلك المعاملة على المحبوسين فى قضايا تمس أمن الوطن، إذ أن الدولة في هذه الحالة من حقها بل من الواجب عليها أن تفرض قيوداً وضوابط صارمة على المحبوسين في قضايا تمس أمن الوطن، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية تهدد سلامة الوطن والمواطنين.

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Essam nabawey

خائن الوطن ليس لهم حقوق

اضافة الى ذلك ان من حق اى مسجون كل شئ الا مسجون قضايا تمس امن الوطن وعصابة الاخوان المتأسلمين خانوا الله والرسول وخانوا أنفسهم وضلوا وأضلوا وخانوا تراب هذا الوطن العالى علينا واذا نطالب نحن أبناء هذا الوطن الشرفاء ان تمنع الزيارات عن كل مسجون متهم فى قضية إرهابية او خيانة للوطن حفظ الله مصر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة