توعد الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، اليوم الأحد، بفرض عقوبات مالية على حركة المقاومة الإسلامية، حماس، التى تسيطر على قطاع غزة منذ عشر سنوات فى تصاعد للخلاف بين الجانبين.
فيما، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على موقع مركز "الإعلام الفلسطينى"، التابع لها، اليوم، إن السلطة الفلسطينية قطعت رواتب 37 نائبا من نوابها فى المجلس التشريعى الفلسطينى.
ونقل الموقع التابع لـ"حماس"، عن النائب أيمن دراغمة، أحد نواب حركة حماس، فى المجلس التشريعى، " تفاجأنا، اليوم، بعد توجهنا للبنك، أن رواتبنا لم تصرف لنا كالمعتاد من مستحقات شهر يونيو، وشمل ذلك 37 نائبا من كتلة التغيير والإصلاح فى الضفة الغربية".
بينما قال الرئيس الفلسطينى، فى مقابلة مع "صحيفة الشرق الأوسط"، فى عددها الصادر اليوم، "على قيادات حركة حماس، فى غزة، أن تعلم أننا قد نلجأ إلى فرض عقوبات مالية فورية فى حالة إصرارها على الانقلاب على مؤسسات الدولة الفلسطينية فى رام الله، وعلى المساهمة مع قوات الاحتلال فى تكريس تقسيم الشعب الفلسطينى إلى كانتونات وكيانات صغيرة مجزأة ومتنافرة متمردة على بعضها".
ولم يتسنى الحصول على تعقيب من وزارة المالية الفلسطينية، على هذا الإجراء، وتأتى هذه الخطوة بعد سلسلة خطوات اتخذتها السلطة الفلسطينية منها تخفيض مساهمتها فى تكلفة الكهرباء التى تصل القطاع من إسرائيل، وكذلك وقف تزويد محطة الطاقة الوحيدة فى غزة بالوقود اللازم لها، إضافة إلى قطع رواتب عدد من المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية والمحسوبين على حركة حماس.
والمجلس التشريعى الفلسطينى، الذى حصلت حماس على أغلبية فيه فى آخر انتخابات عام 2006، تعطل منذ عام 2007 بعد سيطرة الحركة على قطاع غزة، وأوضحت حركة حماس، أن رواتب نوابها فى قطاع غزة، قطعت منذ 2007.
وتتهم حماس، السلطة الفلسطينية، بمحاولة خنق قطاع غزة، فيما تقول السلطة، إن الهدف من هذه الإجراءات الضغط على حماس لإنهاء الانقسام.
