أدانت وزارة العدل فى الحكومة الليبية المؤقتة الصمت الدولى أمام ما قامت به ميليشيات تتبع المجلس الرئاسى الليبى، مشيرة إلى مجزرة "عروس البحر" التى راح ضحيتها مدنيين أبرياء، جراء سقوط قاذف صاروخى عليهم، محملة البعثة الاممية لليبيا ومجلس الأمن ولجنة الخبراء، المسؤولية الاخلاقية والقانونية لأنها المكلفة بمتابعة الأوضاع فى طرابلس ووضعها الأمنى والسفارات الداعمة للمجلس الرئاسى.
وتقدم وزير العدل فى الحكومة الليبية المؤقتة، منير عصر، بالتعازى لعائلات الضحايا الذين قضوا نحبهم على خلفية اشتباكات بين ميليشيات متناحرة وهى وحدات عسكرية تابعة لما وصفتها الوزارة "ما يسمى حكومة الوفاق"، بالقرب من مطار معيتيقة الدولى نجم عنها وفاة عدة أشخاص من بينهم أطفال ونساء لعائلة بأكملها وعدد كبير فى حالة خطيرة.
