وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، على تقرير لجنة الصناعة والشئون الدستورية الخاص بتعديلات قانون رقم 86 لسنة 1976 الخاص بالرقابة على المعادن والأحجار ذات القمية نهائيا.
وقال عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة ومقر اللجنة، إن تعديلات القانون من شانها الحفاظ على المعادن والأحجار ذات القمية وأهمية استغلالها بشكل يصب فى مصلحة الاستمثار المصرى والصناعة المصرية بشكل مباشر، بدلا من الاعتماد على خامات مستورد تكبد الدولة العديد من العملة الصعبة.
