ساعات قليلة وتنتهى المهلة التى منحتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر، لأمير الدوحة، والتى تم مدها يومين بعد انتهاء الـ 10 أيام الممنوحة لها، لتنفيذ 13 شرطًا أو مطلبًا نظير عودة العلاقات العربية القطرية، تلك المطالب التى لم يصدر أى بيان أو تصريح من مسئولين قطريين، ليعلنوا الموقف الرسمى منها حتى الأن ، وتضمنت أحد هذه الشروط طرد قيادات الإرهاب من أراضى الدوحة، وبالتأكيد ضمن هؤلاء قيادات جماعة الإخوان.
وقد أكد عدد من السياسيين المصريين، إن الحكومة المصرية، لن تتهاون في حق مصر وشعبها الذى عانى من جرائم قطر بدعمها للجماعات الإرهابية على الأراضى المصرية، والتى أودت بحياة المئات، والذى اعتبر نوعا من العقاب للشعب المصرى بعد ثورته على نظام الإخوان المسلمين وعزل الرئيس الإخوانى محمد مرسى فى 30 يونيو 2013 .
ويعد ملف تمويل قطر لجماعة الإخوان واستضافة قاداتها داخل أراضيهم، أحد أكثر الملفات الشائكة التى عقدت العلاقات بين الدوحة وباقى الدول العربية، خاصة التى تعتبر جماعة الإخوان منظمة إرهابية، على رأسهم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات، ويعد هذا الشرط غير قابل للتنازل خلال الفترة المقبلة، ليصبح أمام قطر أمرين ، أما أن تفضل العودة لحضن العرب وتستجيب لتلك المطالب، أو أن تصر على دعم الإرهابيين وتخسر علاقتها بجيرانها؟
وفى هذا السياق قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى بحزب التجمع، إن هناك ضغوط شديدة تمارس على أطراف الأزمة مع قطر من أجل التسوية، متوقعا أن تطلب قطر التفاوض على الشروط المطروحة من جانب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر، قائلا:" مصر تضررت كثيرا من السياسة والموقف القطرى الداعم للإرهاب وللعمليات الإرهابية ضد المصريين من أجل زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى ".
وأكد "السعيد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن مصر لا يمكنها اتخاذ موقف منفرد تجاه قطر فى الوقت الحالى إلا بموقف عربي موحد، مؤكدًا أن القيادة المصرية لا يمكنها أن تتهاون فى الدم المصرى الذى سقط بدعم وتمويل دويلة قطر.
ولفت إلى أن مصر ترغب في توحيد موقفها مع دول الخليج، لأنها الأكثر تأثيرًا بسبب المشاركة الحدودية، قائلا:" لابد أن تسير مصر فى موكب موحد مع دول الخليج".
فيما قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن مسألة قبول قطر للشروط المطروحة من جانب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر أو رفضها ليس نابعا من قرار ذاتى، وإنما من الدول والمجموعات المتحالفة معها، مؤكدا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يمكن أن يسامح فى دماء المئات من المصريين والتى أريقت بسبب الدعم القطرى للإرهاب ومحاولة زعزعة الاستقرار فى مصر.
وأضاف "أبوحامد"، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الدول التى ارتكبت جرائم في حق مصر وشعبها لابد أن تدفع الثمن وفقا لما نص عليه القانون الدولى، لافتًا إلى أن مصر تعاملت مع الملف القطرى بحرص شديد حيث عمدت إلى تجميع الأدلة وعرضها على الدول العربية الشقيقة من أجل بلورة موقف عربي موحد إزاءها ، ونفس الأدلة سيتم الاعتماد عليها لمحاسبة قطر دوليا على ما ارتكبته وتورطت فيه من دعم وتمويل للجماعات الإرهابية.
وتابع قائلا:" جرائم قطر في المنطقة العربية ضد شعوبها لن تمر مرور الكرام ، ولكن سيتم محاسبتها .. فمصر لم ولن تتساهل فى الثأر للدم المصرى ولشهداء الوطن وضحاياه".
وبدوره قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد ، إن قوة القرار الذى اتخذته مصر اكتسب قوته من كونه قرارًا جماعيًا يعبر عن موقف عربى مشترك، مطالبا بالتفريق بين الحاكم القطرى والشعب القطرى العربي.
وأضاف "الخولى"، إن مصر واجهت مخاطر إرهابية ضخمة موجهة من النظام القطرى بدعمه وتمويله، مشيرًا إلى أن إصرار قطر على رفض الشروط المطروحة من دول المقاطعة سيدفع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر إلى الإعلان عن إجراءات جديدة قد تسبب المزيد من الأضرار الاقتصادية والسياسية لدولة قطر.
وتابع قائلا:" الزعامة العربية لا تأتى إلا بحب الشعوب العربية "، مؤكدا أن تصاعد الأزمة مع قطر لن يكون فيه رجوع والقيادة المصرية لن تتساهل فى الدم الذي تم إراقته بسبب التدخلات القطرية ودعم الإرهاب .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة