"هند" أول بنت فى مصر تحصل على حكم 5 سنوات سجن مشدد ضد متحرش.. وتؤكد لـ"اليوم السابع": "والدى قالى اعملى اللى عايزاه وماحدش قالى اتنازلى.. تعرضت لمضايقات كثيرة من أهله.. ولم أخجل من نشر قصتى لتشجيع غيرى"

تعانى الكثير من نساء مصر من التحرش فى الشوارع بشكل يومى، ولكن الكثير منهن يخفن من خطوة اللجوء للقضاء للحصول على حقهن، ولكن ما فعلته "هند عبد الستار" ربما يدفع الكثيرات إلى إعادة النظر فى هذا التصرف، بعد أن نجحت فى الحصول على أول حكم بالسجن المشدد 5 سنوات ضد من تحرش بها.

"لم أتوقع أن الحكم هيبقى 5 سنوات" بهذا الكلمات بدأت هند عبد الستار صاحبة الـ29 عاما حديثها لـ"اليوم السابع"، وأضافت: "عندما سمعت حكم محكمة جنايات حلوان والتى قضت بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامه بدفع تعويض مدنى 1000، كان بالنسبة لى مفاجأة، ولم أتوقع أن آخذ ضده حكما مشددًا".

وتروى هند عبد الستار، التى تعمل مساعد مخرج بأحد البرامج التليفزيونية لـ"اليوم السابع" أنه على الرغم من تحريرها لمحضر عدم تعرض منذ بداية وقوع الحادثة إلا أنها تعرضت للكثير من المضايقات من قبل أهل المتحرش طوال الفترة الماضية وحتى لحظة النطق بالحكم، وتقول: "تعرضت لمضايقات كثيرة من أهله آخرها يوم سماع الحكم من أخته، حيث قامت بعرقلتى أمام المحكمة."

وبصوت كله فرحة وسعادة تحكى "هند" عن موقف أهلها الذين لم يطالبها أحد منهم بالتنازل عن القضية، كما يحدث فى الكثير من قضايا التحرش وتقول: "والدى قال لى اعملى اللى إنتى عايزاه، وحين سمع الحكم قال: أحسن، كدة هيتحبس بما فيه كفاية".

وتروى "هند" وقائع حادثة التحرش، حيث قالت إنها كانت تسير فى أحد شوارع حلوان فى سبتمبر بالقرب من مسكنها، وفوجئت بسائق "توتوك" يتعمد أن يقطع طريقها، وقام بالتحرش بها وصفعها بيده على منطقة حساسة بجسدها، مما جعل "هند" تشعر بتوتر وقلق شديدين، وحاولت أن تلاحقه ولكنه هرب منها، ولكنها لم تفقد الأمل فقامت بحفظ رقم "التوكتوك"، ثم لجأت إلى أقرب قسم شرطة وهو قسم حلوان لتحرر محضرا بالتحرش.

وتقول "هند": "لم أخجل أبدا من نشر القصة فى كل مكان، بل حين تتكلم الصحافة والإعلام عن القضية ستجعل أى متحرش يفكر أكثر من مرة قبل أن يفعل فعلته، كما أنه يجب على أى فتاة تتعرض للتحرش ضرورة أن تلجأ إلى أقرب قسم وتحرر محضرا، حتى تأخذ حقها لتصل مصر فى ويوم من الأيام إلى أقل نسبة تحرش".

كما أن هند هى أول فتاة تنجح فى الحصول على حكم مشدد ضد من تحرش بها، منذ أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور قرارًا بتغليظ عقوبة التحرش الجنسى فى يونيو 2014.

ونص القانون بعد تعديله على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.