أشادت منظمة المرأة العربية بتصديق البرلمان التونسى على إصدار مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة.
وقالت منظمة المرأة العربية، فى بيان لها، إنه بعد طول نقاش تم إقرار القانون بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 146 نائبا من أصل 217، وسارعت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزهة العبيدى إلى الترحيب بإقرار التشريع الجديد، وقالت "هذه لحظة مؤثرة جدا ونحن فى تونس فخورون بأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخى".
وأشارت المنظمة إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وينص القانون على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع "مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين" في المناهج التعليمية، كما يعدل القانون الجديد الفصل 227 مكرر من القانون الجنائي بإلغائه بندا مثيرا للجدل يسقط الملاحقات عن "كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة" في حال تزوجها.
واختتمت المنظمة بيانها: وتعتبر تونس رائدة بين الدول العربية في مجال حقوق المرأة، وقد نص الدستور الجديد الذي أقر في 2014 على أن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات"، ومنذ 1956 يمنع القانون التونسي تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها والمساواة في العمل وفي المجال السياسي، لكن لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية.
