اقتنصت مصر ثلاثة مقاعد فى الانتخابات التى أجريت على مجلس إدارة المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة الأسبوع الماضى فى ختام المؤتمر الدولى للمشروعات الصغيرة الذى عقد فى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس.
وحصد المقاعد الثلاثة من مصر، المهندس أحمد عثمان، والذى فاز بمنصب نائب الرئيس الأول للمجلس إلى جانب عضوية المكتب التنفيذي، بينما فاز عمرو أبو العزم، بمنصب نائب الرئيس للتمويل متناهى الصغر فى حين اقتنص الدكتور أحمد شلبى، منصب نائب الرئيس للمشروعات الخاصة، كما أسفرت الانتخابات عن فوز أعضاء جدد بالمجلس الدولى للمشروعات الصغيرة من فنلندا والولايات المتحدة الأمريكية وإندونسيا والصين والأرجنتين.
وتأسس المجلس الدولى للمشرعات الصغيره الذى يتخذ من واشنطن فى الولايات المتحدة الأمريكية مقرا له عام 1956، ويعقد اجتماعات دورية ومؤتمرات لتبادل المعرفة ورسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بكيفية تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عالمياً.
وتعليقا على اقتناص مصر ثلاثة مناصب من المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، أكد المهندس أحمد عثمان الفائز بمنصب نائب الرئيس الأول للمجلس، أن نتيجة الانتخابات أظهرت تقدير العالم لمجهودات مصر فى مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فى ظل المبادرات التنموية التى طرحتها القيادة السياسية للبلاد خلال العام الماضى إيمانا منها بأهمية تلك المشروعات لقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة وافق على عقد اجتماع مجلس الإدارة القادم فى مصر نوفمبر المقبل، كما وافق أيضاً على إنشاء أول جامعة فى العالم لتخريج رواد الأعمال من أجل تنمية مهارات الابتكار وتنمية الأعمال فى مصر بحلول عام 2020، على أن يتم إنشاء جامعة ثانية بحلول عام 2024 فى كوريا الجنوبية.
وأضاف أن المجلس بصدد إطلاق مشروع عالمى لتمويل رواد الأعمال بتقنيات مالية حديثة ومن خلال منصات تفاعلية خلال الربع الأول من العام القادم، موضحا "أن المجلس سيقوم باطلاق حزمة من البرامج التدريبية فى كافة أنحاء العالم بنهاية 2017 بستة لغات هى العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية والإيطالية والكورية.
وأوضح عثمان أن دعم الحكومة المصرية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركة مصر لريادة الأعمال، يؤكد الاهتمام الكبير بتلك المشروعات من جانب الحكومة المصرية، متوقعا مساهمتها بشكل جيد فى معدلات نمو الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة