قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء في 16 فبراير الماضي لجلسة 5 نوفمبر المقبل مع التصريح باستخراج المستندات المثبتة في محضر الجلسة.
قالت الدعوى التى حملت رقم 33037 لسنة 70 قضائية، إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت في 16 فبراير الماضي بما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء.
وأضافت، أن تلك الجمعية أسفرت عن مجموعة من القرارات المنعدمة لصدورها من غير ذي صفة، وبالمخالفة لأحكام القانون، والتى من بينها ما جاء في البند 3 من محضر اجتماع الجمعية من الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، حيث لا يجوز لأي طبيب وفقاً للقسم الذي أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.
.jpg)
