بعد القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذى أصبح يمثل خطوة حقيقية لمواجهة الإرهاب من اتجاهات عديدة، وحشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره خلال الفترة المقبلة؛ أكد أعضاء البرلمان، أهمية التنسيق بينهم وبين المجلس لوضع التشريعات الخاصة بمكافحة التطرف من جذوره.
وكيل "دفاع البرلمان": كل تشريعات الإرهاب ستكون أولوية دور الانعقاد الجديد
قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة ستنسق مع المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، لبحث التشريعات الخاصة بمواجهة الجماعات الإرهابية فى المجتمع، والتى على رأسها قانون الجرائم الإلكترونية.
وأضاف "كدوانى" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن هناك الكثير من المقترحات والتشريعات الخاصة بمواجهة الإرهاب والتطرف فى المجتمع، من خلال التواصل المستمر مع المجلس الجديد لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن تشكيل المجلس كان موفق ويؤكد حرص الرئيس على مواجهة الإرهاب أمنيا ودينيا وسياسيا واجتماعيا، لافتا إلى أن تشريعات الإرهاب سيكون لها الأولوية مع انعقاد الدور الثالث للبرلمان.
وأوضح "كدوانى" أن كل التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب ستكون محل نقاش مع المجلس القومى لمواجهة الإرهاب، وأن هذا التواصل سيخدم الصالح العام للدولة لمواجهة الإرهاب، مع التنسيق بشأن إعداد التشريعات الجديدة لمواجهة الإرهاب بجميع الطرق.
نائب: ننسق مع المجلس لمواجهة التطرف من جذوره
فيما قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن تشكيل المجلس القومى لمكافحة الإرهاب خطوة فى الطريق الصحيح، وتأكيد حرص الرئيس على مواجهة التطرف وتجفيف منابعه.
وأضاف "الكومى" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن التشكيل متميز لأنه جمع بين شخصيات سياسية ودينية واجتماعية وأمنية، مؤكدًا أن مجلس النواب سينسق مع المجلس القومى الجديد لمواجهة الإرهاب فى كل أنحاء الجمهورية.
منى منير: المجلس سيعمل على نشر مفاهيم التدين الصحيح بالمجتمع
فيما أكدت النائبة منى منير، أن تشكيل المجلس القومى لمكافحة الإرهاب وما يضمه من كفاءات وخبرات وقادة وساسة المجتمع المصرى؛ يمثل آلية النجاة بمصر من براثن الإرهاب على أيدى الدول الراعية له، خاصة أن المنطقة العربية مستهدفة ضمن مخطط لتفتيت الدول.
وأضافت منى منير أن المجلس ينسق مع المؤسسات الدينية، والأجهزة الأمنية، لتمكين الخطاب الدينى الوسطى، ونشر مفاهيم التدين الصحيح بالمجتمع فى مواجهة الخطاب المتشدد، وإقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولى بحقيقة التنظيم الإرهابى، ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب، ووضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف، وإنشاء مناطق صناعية بها، ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الأفكار المتطرفة.
وطالبت النائبة بإعطاء أعضاء المجلس الصلاحيات الكافية للتدخل واتخاذ القرارت التى من شأنها تنقية أجهزة الدولة من الداعمين للإرهاب فعلاً أو قولاً، ولا تتوقف حدوده عند مجرد بيانات تندد وتشجب، فمصر كلها معلقة فى رقبة هذا المجلس الذى يحمى مصر من الإرهاب.
ويُشَكَّل المجلس القومى لمكافحة الإرهاب برئاسة عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، ووزراء الدفاع، والإنتاج الحربى، والأوقاف، والشباب، والتضامن، والخارجية، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والتعليم، والتعليم العالى، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.
ومن الشخصيات العامة: الدكتور على جمعة، وفاروق جويدة، والدكتور عبد المنعم سعيد على، والدكتور محمد صابر إبراهيم عرب، والدكتور أحمد محمود عكاشة، ومحمد رجائى عطية، وفؤاد علام، والفنان محمد صبحى، وضياء رشوان، والدكتور أسامة الأزهرى، والدكتورة هدى زكريا، وهانى لبيب مرجان، وخالد محمد زكى عكاشة.
ونصت المادة الرابعة منه على دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة