قال المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ، إن اللجنة وضعت جدول أعمالها و خارطة جلسات استماعها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية و الذى من المقرر أن تبدأ فيه اللجنة يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس المقبل ، لافتا إلى أن أول جلسة ستكون مع رجال القضاء ، موضحا أنه تم توجيه خطاب لرئيس مجلس القضاء الأعلى تتضمن دعوته و مستشارين محكمة النقض ونوابها ،ولرؤساء الاستئناف الثمانية بمختلف المحافظات للحضور و اختيار من يروا حضوره من الرؤساء بالمحاكم و سيتم إرسال نسخة من مشروع القانون لمراجعتها.
وأوضح "أبو شقة " ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " إن اللجنة تسلمت مشروع قانون الحكومة، و سيتم أيضا طرحه للمناقشة فى جلسة 8 أغسطس لأساتذة القانون بالجامعات المصرية المتخصصين فى القانون الجنائى ، كما ستنعقد جلسة يوم 9 أغسطس مع المحامين على رأسها النقيب سامح عاشور و رؤساء النقابات الفرعية و من يرغب من المحامين لكى يكون النقاش على أعلى و أرقى مستوى و مع الخبراء و العاملين بعد إجراء جلسات الاستماع و إعطاء فرصة لمن لديهم مقترحات شأنه شأن أى مشروع قانون.
ولفت رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن اللجنة ستسعى للانتهاء منه قبل بداية دور الانعقاد الثالث ، متطلعة أن تصل إلى قانون على أعلى وأحدث مستوى فقانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثانى فى أى دولة و الذى يكفل الضمانات الدستورية فى الحفاظ على حرية و شرف و أمن المواطن بضمانات غير مسبوقة ، و يوفر جميع إجراءات التحقيق و المحاكمة و إجراءات الطعن و بشكل يضمن الضمانات الدستورية و عدالة، قائلا: سنكون أمام ضمانات طبقا للدستور و تحقق فى مراحل التحقيق و إجراءات المحاكمة العدالة الكاملة، واللجنة غير ملزمة باقتراحات الحكومة و فقط بل لها أن تقترح و تدرس و تبت فى القانون دون الأخذ بما جاء فى قانون الحكومة ".
