أكد وزير الخزانة البريطانى فيليب هاموند، اليوم الجمعة، أن "حرفيا لا أحد" يريد وقف الهجرة بين دول الاتحاد الأوروبى وبريطانيا بعد إتمام انسحاب الأخيرة من الاتحاد "بريكست"، مشيرا إلى أن الشركات والخدمات العامة ستكون فى مأزق بدون العاملين الأجانب.
وقال هاموند - فى مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" - إن نظام الهجرة الحالى بالمملكة المتحدة، والذى يتضمن حرية انتقال الأفراد من دول الاتحاد الأوروبي، سيبقى مفعلا لفترة بعد إتمام الانسحاب، لافتا إلى إمكانية توقيع اتفاق انتقالى مع بروكسل يستمر لثلاث سنوات، وأن تلك الترتيبات المؤقتة قد تعنى أن لندن قد تكون غير قادرة على توقيع أية اتفاقيات تجارية جديدة حتى عام 2022، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.
ويعد ملف حرية انتقال مواطنى دول الاتحاد الأوروبى إلى بريطانيا بعد إتمام انسحابها، ملفا شائكا فى المفاوضات بين الجانبين، إذ يريد الاتحاد الأوروبى الاحتفاظ بحرية انتقال مواطنيه إلى بريطانيا، لا سيما وأن الأخيرة تسعى إلى الوصول لاتفاق يضمن حرية انتقال السلع والخدمات، لكنها ترغب فى إنهاء حرية انتقال الأفراد فى الوقت نفسه.
وتأتى تصريحات هاموند بشأن الهجرة فى أعقاب تصريح وزير الداخلية امبر رود بأنه سيتم السماح لمواطنى الاتحاد الأوروبى بالانتقال للحياة والعمل فى المملكة المتحدة بعد "بريكست" طالما كانوا مسجلين لدى وزارة الداخلية.
ويدعو هاموند إلى الوصول إلى اتفاق لـ"بريكست" يعطى الأولوية لـ"المنطق الاقتصادي"، وهو الأمر الذى يلقى معارضة واستهدافا من جانب قادة بارزين فى حزب المحافظين، فى محاولة لتقويض جهوده فى هذا الصدد.
ووضع وزير الخزانة البريطانى خطة على مرحلتين لـ"بريكست"، بحيث تتضمن العملية فترة انتقالية طويلة، يتم فيها الاحتفاظ بالوصول إلى السوق الأوروبية المشتركة دون قيود، قبل أن يتم تطبيق التدابير الجديدة فى هذا الشأن مع الاتحاد الأوروبي، والتى لم يُتفق عليها بعد.
