القوات المسلحة "خط دفاع" أمام "جشع التجار".. من حفر القناة إلى منافذ السلع.. كيف أدار الجيش "اقتصاد الأزمة" والعبور إلى بر الأمان.. المنافذ المتنقلة مفتاح نجاح.. والمنتجات الجديدة كلمة سر لكسر موجات الغلاء

قبل أكثر من 7 أعوام.. دفع المصريين ثمنًا باهظًا لزواج السلطة برأس المال، حينما غابت ملفات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وعدالة توزيع الثروة عن دولة حسنى مبارك التى سقطت فى سنواتها الأخيرة تحت وطأة شبكة من المنتفعين ورجال الأعمال التى لا تعى إلا حسابات الربح والخسارة، دون الأخذ بعين الاعتبار حاجة المواطنين فى العيش الكريم.. وحدها كانت القوات المسلحة ـ ولا تزال ـ تقف وجه تلك السياسات الرأسمالية الجائرة عبر تدشينها مشروعات تخدم طبقات المواطنين المتباينة بداية من مصانع الانتاج الحربى التى تنتج الأجهزة الإلكترونية المختلفة، وصولاً إلى منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار فى متناول الجميع.

بأجساد أرهقتها المرض، طوى المصريين صفحة نظام مبارك دون رجعة مع الشرارة الأولى لثورة 25 نياير، وما تلاها من زلزال الإنفلات الأمنى الذى امتدت توابعه لتضرب قطاعات السياحة والاقتصاد بشكل عام. حينها، كانت القوات المسلحة على موعد مع تحديات جديدة والتزامات أكبر كثيرًا عما كانت فى عصر مبارك. كان رجال الجيش المصرى مطالبون باستنفار أمنى مكثف على الحدود التى ظن أعداء مصر وهمًا أنها سهلة المنال فى أعقاب الثورة، والتدخل من آن إلى آخر لحماية المنشآت العامة والخاصة داخل الحدود، وكانوا كذلك مطالبين باتساع ضخم للدور الاقتصادى والاجتماعى لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الذين ارهقتهم الأوضاع الاقتصادية المتردية التى تزايدت مع نزوح الاستثمارات الاجنبية وغياب السياحة وتعطل الكثير من المصانع متأثرة بسلسلة استمرت طويلاً من الاحتجاجات الفئوية.

وفى وقت رفع خلاله قادة القوات المسلحة شعار "العمل أولاً"، من خلال تدشين شبكة أكبر من منافذ بيع السلع الاستهلاكية المدعمة تمتد لكافة ربوع مصر لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار التى يقف وراءها ذيول نظام مبارك وشبكة أصحاب المصالح ورواسب رأسمالية عهد ما قبل 25 يناير، وفى الوقت الذى تدخلت فيه القوات المسلحة لتوفير كافة احتياجات الأسر المصرية من مستلزمات رمضان وكحك العيد فى تأكيد على تمسكها بمسئولياتها الاجتماعية وعدم التنصل منها رغم جثامة التحديات، كان هناك قلة تشير بعبارات تقطر كذباً إلى مطامع لا أساس لها لدى الجيش فى الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

"

وفى صدارة المشروعات الكبرى التى تولى الجيش المصرى الإشراف عليها وإنجازها فى وقت قياسى، تأتى قناة السويس الجديدة، ففى السادس من أغسطس 2015، وبعد عام واحد من بدء تنفيذ المشروع، وقف الرئيس عبدالفتاح السيسي ليعلنها صراحة "احنا بنغيير خريطة العالم"، معلنا انطلاق العمل فى القناة التى تعد أهم مشروع قومى مصرى عالمى، تم تنفيذه بتمويل وأيدى مصرية خالصة، أشرف عليها خير أجناد الأرض القوات المسلحة المصرية.

وتعتبر قناة السويس الجديدة، مشروعًا عملاقًا للتنمية يرتبط به عشرات المشروعات الكبرى الأخرى صناعيًا وزراعيًا ومشروعات خدمية دولية تجعل من المنطقة الشرقية مركزا لحركة التجارة العالمية.

قطاع الأمن الغذائى

ولم يكتفى الجيش المصرى بحماية الحدود والمنشآت الحيوية فقط، ولكن قرر المساعدة فى التخفيف على المواطنين من غلاء الأسعار وأنشأ وحدة قطاع الأمن الغذائى بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الغذائية اللازمة لأفراد القوات المسلحة وطرح فائض الإنتاج الى القطاع المدنى ويتم ذلك من خلال مزارع الإنتاج النباتى ومزارع الإنتاج الحيوانى والصناعات الغذائية والأنشطة التكميلية.

"

وأمام موجة الغلاء التى انتشرت فى الربع الثانى من العام الجارى، وحالة الجشع التى انتابت عدداً من رجال الأعمال والتجار، أقدمت القوات المسلحة فى شهر مايو على طرح كميات إضافية من خط إنتاجها من الحلوى، وفى مقدمتها "الكحك" و"البسكويت" بأسعار زهيدة .

وكانت البدايات فى شهر يوليو من عام 2014 عندما أعلنت القوات المسلحة لأول مرة عن شروعها فى إنتاج حلوى العيد وانتشرت لافتات دعاية لأحدث منتجات الجيش المصرى بشوارع القاهرة الكبرى، حاملةً توقيع "دار الأسلحة والذخيرة"، فى خطوة هى الأولى آنذاك.

"

وفى 29 يونيو الماضى أعلنت القوات المسلحة عن باكورة إنتاجها من التكييفات، التى جرى تجميع مكوناتها بمصنع "360 الحربى" فى حلوان، بالاشتراك مع شركة "Galanz" الصينية.

فكرة إنشاء جهاز لمشروعات الخدمة الوطنية

الرئيس الراحل أنور السادات، هو أول من أنشأ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بقرار جمهورى عام 1979، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى النسبى من الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة، لتخفيف أعباء تدبيرها عن كاهل الدولة، مع طرح فائض الطاقات الإنتاجية بالسوق المحلى، والمعاونة فى مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة.