أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، أن الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربى السعودى (البنك المركزى) ارتفعت فى يونيو للمرة الأولى فى أكثر من عام.
وقفز صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى إلى 493.3 مليار دولار الشهر الماضى من 491.7 مليار دولار فى مايو.
لكن على أساس سنوى تقلص صافى الأصول الأجنبية بنسبة 12.3 %، وكانت الاحتياطيات الأجنبية لأكبر مصدر للنفط فى العالم قد سجلت مستوى قياسا مرتفعا بلغ 737 مليار دولار فى أغسطس 2014 قبل أن تبدأ بالتراجع مع هبوط أسعار الخام.
وقال محللون إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان اتجاها نزوليا للاحتياطيات استمر ثلاث سنوات قد انتهى، وأثار هذا الهبوط الطويل قلق الأسواق المالية لأن الاحتياطيات قد تحتاجها المملكة للدفاع عن الريال السعودى من أى هجوم من المضاربين.
ولم يقدم البنك المركزى سببا لارتفاع الاحتياطيات فى يونيو، لكن البيانات أظهرت أن الودائع الحكومية لدى البنك المركزى هبطت الشهر الماضى مما يشير إلى أن السبب على الأرجح ليس زيادة فى إيرادات الدولة أو تحسنا فى الموقف المالى للرياض.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك أبوظبى التجارى إن الزيادة فى صافى الأصول الأجنبية لا تعنى بالضرورة نهاية للاتجاه النزولى أو أن الحكومة لم تعد فى حاجة إلى استخدامها.
وأضافت أن الضغوط لتسييل الاحتياطيات تراجعت هذا العام مقارنة مع العام الماضى بسبب إجراءات التقشف الحكومية وأن قرار الرياض بدء جمع أموال من خلال إصدارات صكوك بالعملة المحلية هذا الشهر قد يخفف الضغوط بشكل أكبر.
وعلى الرغم من ذلك قالت مالك إن الرياض ما زالت تعانى عجزا كبيرا فى الميزانية، يبلغ وفقا للتقديرات الرسمية 52.8 مليار دولار هذا العام، وعليه فإن من المرجح أن تحتاج إلى السحب من الاحتياطيات فى مرحلة ما.
وأضافت قائلة "التقلبات فى سرعة السحب من الاحتياطيات فى الأشهر القليلة الماضية لا يبدو أنها ترجع إلى العوامل الاساسية لانفاق وإيرادات الدولة. بل إنها ربما تكون مرتبطة بشكل أكبر بعوامل مثل تحويل أموال إلى هيئات استثمارية حكومية".
وفى إطار اصلاحات اقتصادية تعمل الحكومة على تعزيز صندوق الاستثمارات العامة، صندوقها السيادى الرئيسي، لمساعدته على القيام باستحواذات كبيرة فى الخارج ولعب دور أكبر فى تنمية الاقتصاد السعودى.
وانخفضت حصة الاحتياطيات السعودية المحتفظ بها فى ودائع لدى بنوك أجنبية بمقدار 1.7 مليار دولار من مايو لتصل إلى 94.6 مليار دولار فى يونيو لكن حيازات الأوراق المالية الأجنبية زادت بمقدار 2.1 مليار دولار إلى 337.1 مليار، ومن المعتقد أن غالبية الاحتياطيات مقومة بالدولار الأمريكى.
