أثار مقترح وزارة التموين بتخفيض نصيب الفرد من الخبز المدعم لـ4 أرغفة يوميًا بدلاً من 5 مقابل مضاعفة قيمة نقاط الخبز 100%، جدلاً بين نواب البرلمان حول آلية تنفيذ ذلك بشكل يضمن عدم تأثر المواطن به، خاصة أن رغيف الخبز يمثل أداة استراتيجية هامة للمواطن.
وكشف تقرير رسمى أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 رغيف يوميًا لكل مواطن، من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التى يستخدمها 81 مليون مواطن فى صرف حصتهم من الخبز المدعم.
عمرو غلاب: نتخوف من تأثر المواطن بخفض دعم الخبز
وقال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مقترح تخفيض دعم رغيف الخبز لم يعرض عليه كنائب، لافتًا إلى أن القرار لم يعرض على النواب من الأساس.
وأشار إلى أنه يتخوف من تأثر المواطن من ذلك القرار، لذلك لابد من التأكد أولاً من إصلاح المنظومة 100%، لأنه الأهم للمواطن هو رغيف الخبز، وفى النهاية الهدف واحد وهو صالح المواطن ومصلحة الدولة.
وشدد أنه من الضرورى قياس ما سيوفره ذلك التخفيض بشكل واضح وما يمثله عائد على الدولة.
مجدى ملك: على وزارة التموين تخيير المواطن بين خفض الدعم على أرغفة العيش أو استبدالها بنقاط
وفى السياق ذاته، أكد النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب بلجنة الزراعة والأمن القومى، إن مقترح وزارة التموين لتخفيض دعم الخبز إلى 4 أرغفة عيش يوميًا بدلاً من 5، قام على دراسات تمت عملها خاصة بمتوسط استهلاك الفرد لرغيف الخبز المدعم والتى تقول إنه يتم استهلاك 3 أرغفة فى اليوم، لافتًا إلى أنه بالرجوع إلى قاعدة البيانات وحساب ما يتم توزيعه من نقاط على المواطنين، سنجد أن معظم المستحقين للدعم فى رغيف الخبز يقومون باستبدال من 40 لـ30% من استهلاكهم بالنقاط للحصول على فارق النقاط.
وأشار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه لا يوجد عدد كبير من المواطنين يستهلكون حصة الخبز المدعم كاملة، وبالتالى وفقًا لتلك الدراسات تم رفع قيمة النقاط بنسبة 100% لكى يستفيد المواطن من فارق النقاط للخبز المتروك لتتضاعف بهذه النسبة، ويتم تحديد العدد بأربعة أرغفة لمنع استيلاء اصحاب بعض المخابز على الدقيق المخصص للخبز المدعم الذى لا يتسلمه كثير من المواطنين.
واعتبر "ملك"، أن ذلك يعد توجهًا صحيحًا والدراسات التى قامت عليها صحيحة، ولكن كان يجب أن يكون القرار اختياريًا للمواطنين من خلال تسجيلهم فى استمارة للاختيار بين هذا وذاك، حيث إنه يوجد نسبة قليلة فى القرى بالفعل تستخدم الحصة كاملة، وكان على المسئولين بوزارة التموين أن ينتظروا حتى يتم الانتهاء من قاعدة البيانات التى وعدت الحكومة بانتهائها نهاية عام 2016 ولم تنته بعد، ويتم على أساسها وضع ضوابط للمستحقين الفعليين للدعم ثم تكون تلك المقترحات التى تم طرحها.
وأشار إلى أنه بتلك القاعدة يكون قد تحدد المستحق الحقيقى للدعم، وكانت نسبة التوفير ستصل إلى 30% من أعداد المواطنين المسجلين الحاليين فى منظومة دعم الخبز، موضحًا أن لجنة تقصى حقائق القمح اكتشفت خلال عملها أن هناك عددًا كبيرًا غير مستحق يحصل على الخبز المدعم وعدد كبير من أصحاب المطاحن والمخابز معًا يقومون بالتسوية الورقية لأرصدة دقيق كبيرة لا يتم طحنها ولا إنتاج رغيف الخبز منها.
محمد فؤاد: البلد منهوبة والأفضل التحول للدعم النقدى
فيما قال النائب محمد فؤاد ،المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، إن هناك ما يثبت تلاعب أصحاب المخابز بحصة رغيف الخبز بالبطاقات التموينية فى مقابل صرفها لبيع الدقيق المدعم، لافتًا إلى أنه بالفعل هناك أرقام استهلاك وهمية فى دعم أرغفة الخبز.
وأضاف المتحدث باسم حزب الوفد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عملية تخفيض دعم رغيف الخبز لـ4 لن تصيب أى شخص بضرر، فالاستهلاك اليومى وفقًا لإحصاءات رسمية تكشف وصولها من 2 ونص لـ3,8 ويأتى استهلاك كل مواطن فى القاهرة لـ2 ونص رغيف، والأعلى فى البحيرة والدقهلية الدلتا ولا يتجاوز الـ4 أرغفة.
وأشار إلى أن مقترح وزارة التموين بخفض دعم رغيف الخبز يمنع أى مجال للفساد، قائلاً "فى ناس بتسرق الدولة وبتبيع الدقيق.. البلد منهوبة وإحنا بنلم المتبعتر فى الشارع"، مؤكدًا أن المنظومة بأكملها تحتاج لإصلاح وهو ليس تخفيضًا للدعم بل إعادة تقييم الوضع بما يتناسب مع الواقع لغلق باب الفساد.
وأوضح أن مقترح تخفيض الدعم يسهم فى ترشيد استهلاك والحد من تلاعب القمح إلى أن يتم تنقية البطاقات التموينية، مؤكدًا أنه هناك حاجة جادة لتأسيس مكونات الدعم، وتحديد مستحقيه والتحكم فى آلية تشغيل البطاقات والحذف، فالدعم السلعى مفسدة مفتوحة والأفضل التحول للدعم النقدى المشروط خلال 3 أعوام، مطالبًا بضرورة فرض رقابة ومواعيد محددة بإصلاح المنظومة كاملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة