عقدت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان بالتعاون مع جمعية المرأة والتنمية، حلقتها النقاشية الرابعة حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد، بحضور ممثلين من وزارة التضامن والاتحاد الإقليمى للجمعيات بالإسكندرية و70 جمعية أهلية من محافظة الإسكندرية.
وناقش الحضور مواد القانون وانتهت المناقشات إلى أن الغالبية العظمى من الجمعيات لم يتثنى لها قراءة القانون والتعرف على نصوصه، حيث أكد المشاركون أن القانون به إيجابيات كثيرة وبه بعض المواد التى تحتاج إلى أن توليها اللائحة التنفيذية للقانون أهمية خاصة لتفسيرها وتوضيحها وتخفيف حدتها.
ووفقا لبيان مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية فقد أكد المشاركون أنهم منفتحون على التواصل مع مؤسسات الدولة من أجل أن تخرج اللائحة بشكل يساعد الجمعيات الأهلية على القيام بواجبها تجاه المواطن والمجتمع وأن تشارك الدولة فى التنمية.
