اتهم الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز المعارضة الرافضة للاستفتاء الشعبى فى بلاده بزعزعة أمن البلاد وجرها الى الفوضى.
وقال الرئيس الموريتانى ـ خلال مهرجان شعبى حاشد فى مدينة الاك شرقى نواكشوط ـ إن هذا الحوار لم يتخلف عنه إلا الممانعون الذين دأبوا على اختطاف موريتانيا وتوجيه ثرواتها من أجل مصالحهم الشخصية.
وأضاف " إن دعاة الفتنة ومروجى الأكاذيب يعرفهم الشعب الموريتانى بسيماهم ، وهم الذين رفعوا شعار الرحيل محاولين جر البلاد الى أتون الحرب والدمار كما حصل فى دول أخرى شهد العالم للأسف تشريد شعوبها وخراب مؤسساتها وانهيار مقدراتها".
واتهم المعارضة بمحاولة التشويش على تقدم موريتانيا ، مشيرا إلى أن الشعب أدرك ذلك مع الوقت ولم يعد يثق فيهم ، وأكد أن الهدف من التغييرات الدستورية هو خدمة المصلحة العامة ، ولا يوجد أى شيء آخر يصب فى مصلحة أى شخص ، مشيرا الى أنها شملت سعة وخمسين نقطة تهدف أساسا لخدمة الشعب الموريتانى والدولة الموريتانية وتطوير المؤسسات وترشيد النفقات وتبنى نهج التوافق تعزيزا للديمقراطية وتمتينا لأواصر والوحدة الوطنية.
وقال الرئيس الموريتانى إن تحسين العلم الوطنى بخطين أحمرين ليس نشازا لأن مائة وخمسة عشرين دولة فى العالم من بينها أكثر الدول تقدما أضافت علامات أو إشارات حمراء لأعلامها.
وأضاف أن مجلس الشيوخ كلف الدولة ستة عشر مليار أوقية دون رسوم السفر والعلاج فى الخارج ، ووصف من جانب المعارضة بأنه غير شرعى وبعمل خارج القانون ، وذلك قبل أن يتم توظيفه سياسيا من طرف البعض خدمة لأغراضهم الشخصية وتنفيذا لأجندات خاصة.
وتابع أن التعديلات المقترحة تتضمن أيضا معالجة حالة الشغور ، حيث سيتولى رئيس البرلمان فى هذه الحالة المهام المراتبطة بها ، واذا تعذر ذلك يتولى رئيس المجلس الدستورى تلك المهام.
