كشف مجلس الوزراء فى تقرير له حول أبرز التساؤلات التى وجهت للحكومة خلال الفترة من ٧ وحتى ١٦ يوليو 2017 ومنها الأسئلة الموجهة للحكومة حول أزمة قطر والعمليات الإرهابية وأزمة جزرة الوراق والتخوفات من ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والتساؤلات حول العثور على الجثامين المصرية بالصحراء قرب ليبيا.
أولا: أبرز التساؤلات الموجهة للحكومة حول قطر والعمليات الإرهابية؟
- ما هى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمساعدة الفيفا فى الكشف عن منظومة الفساد التى تتبناها القنوات القطرية ومنها الجزيرة وبى إن سبورت؟
تضغط الدول العربية التى تعانى من ممارسات قطر الداعمة للإرهاب على الإتحاد الدولى لسحب تنظيم بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ من قطر.
وإنه من المتوقع أن تتأثر استعدادات قطر لتنظيم مونديال ٢٠٢٢ بقرار الدول العربية الأربعة بقطع العلاقات الدبلوماسية معها وتفاقم الأزمة الاقتصادية القطرية والتنديد العالمى بإنها دولة داعمة للإرهاب، الأمر الذى سيشكل تهديد لاستعدادات الدوحة لاستضافة بطولة كأس العالم.
- ما هو تأثير إقامة القاعدة التركية فى قطر على الدول العربية؟
قطر وقعت مع تركيا اتفاقية دفاع مشترك تسمح بموجبها لتركية بإقامة قاعدة عسكرية على أراضيها وهذه القاعدة هى تهديد لأمن واستقرار المنطقة وهو بدوره ما يشكل استياء الدول الأربع من هذه الاتفاقية لما فيها من تأثير واضح على استقرار المنطقة.
-
ما مدى صحة التقارير المثارة حول مدى سيطرة الجيش المصرى على الوضع فى سيناء؟-قوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة تسيطر تماما على الوضع فى شمال سيناء وتحاصر العناصر المتشددة وتكبدهم خسائر فادحة وما يعيق قوات إنفاذ القانون من القضاء التام على هذه العناصر التكفيرية هو طبيعة العمليات التى يقومون بها من التخفى وسط المدنيين ومحاولة الهجوم عبى القوات المتمركزة من حين لآخر، إلا أن قدرتهم تضعف تدريجيا ويتم السيرة على المنافذ التى يتم من خلالها تهريب السلاح وغلق المنافذ التى يهربن منها، كما تتصدى مصر لممارسات الدول الراعية للإرهاب والممولة له.
ثانيا أبرز التساؤلات الموجهة للحكومة حول أزمة جزيرة الوراق
تقع جزيرة الوراق فى حى الوراق التابع لمحافظة الجيزة وهى كبرى الجزر المطلة على النيل، وتبلغ مساحتها 1000 فدان وتم حصر حوالى 700 حالة تعدى بالجزيرة بالإضافة لوجود تعديات أخرى لم يتم حصرها بعد.
- ما الهدف من قيام الحكومة بإزالة التعديات على جزيرة الوراق؟
الجزيرة تبلغ مساحتها ١٠٠٠ فدان وكانت أراضى زراعية ثم تم التعدى عليها منذ ١٥ عاما والدولة حاليا تزيل التعديات على الأراضى الزراعية التى تم تبويرها وتجفيفها لإنشاء مشروعات سكنية حتى بلغ عدد سكانها ٩٠ ألف مواطن بما يخل بالبعد البيئى والحضارى وتحويلها لمنطقة سكنية عشوائية بالإضافة للإخلال بالأمن الغذائى من خلال تأكل الأراضى الزراعية والتعدى على نهر النيل وتلويثه من خلال الصرف المباشر أو عن طريق البيارات، وإلقاء القمامة فيه وهو إخلال بسيادة الدولة على أراضيها فحتى ملكية الدولة لا تسمح باستخدامها واستغلالها لغير ما خصصت لها.
ولذلك جاء قرار الحكومة بإزالة ومنع التعديات واسترداد أراضى الدولة المنهوبة وتقنين وضعيتها والحفاظ على الملكيات العامة.
- ما أسباب تفاقم الأزمة بين أفراد الحملة والأهالى؟ وما هى الخسائر البشرية؟
قوات الأمن توجهت للجزيرة يوم 16 يوليو الجارى واستهدفت المبانى المخالفة غير المأهولة بالسكان والأراضى التى ليس عليها زراعات جادة، وأن الحملة كان لديها تعليمات واضحة بعدم إزالة أى مبانى أو منازل آهلة بالسكان أو أراضى بها زراعة جادة على الرغم من إنها مخالفة فى الأساس، أو أى شخص يمتلك عقود ثبوتية موثقة من الدولة ولكن اللجنة انسحبت بعد اشتباكات عنيفة مع عدد من الأهالى.
وزارة الداخلية أصدرت بيان تناول تلك الواقعة وشرح ما تم بالتفصيل وأن الحملة كانت تستهدف إزالة التعديات الأراضى التابعة لوزارتى الأوقاف والرى إلا إنهم فوجئوا ببعض الأهالى يقومون بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش.
أسفرت الاشتباكات عن وفاة شخص وإصابة 19 من الأهالى فيما أصيب31 من قوات الشرطة منهم لواءان و29 من الضباط وقوات الأمن وتم القبض على 10 من مثيرى الشغب.
هل ستعوض الدولة المواطنين عن إزالة التعديات من جزيرة الوراق؟
-تلتزم الدولة بأداء دورها الإجتماعى، وما تم بجزيرة الوراق من إزالة للتعديات على أراضى الدول هو إنفاذ للقانون، وحملات إزالة التعديات مستمرة ولن تتوقف ومن الضرورى أن ندرك إننا إما أن نكون أمام دولة القانون أو دولة فوضى والدولة عازمة على استرداد حقوقها والتى هى حقوق عامة للشعب واسترجاع كافة الأراضى المنهوبة.
من يمتلك عقود وأوراق رسمية تثبت ملكيته للأرض لن يتم التعرض له بشرط استخدامها فيما خصصت لها وسيتم دراسة أى طلب لتقنين الأوضاع لجهة الولاية، وسيتم عقد لقاءات خلال الأيام القليلة لتصحيح المفاهيم المغلوطة بأن حملة الإزالات جاءت لإخلاء الجزيرة وتهجير السكان، ولم يكن هناك أى توجه للمساس بأى مواطن بالمنطقة على الرغم من إنهم مخالفين وأقاموا هذه الساكن بالمخالفة للقانون والدولة ملتزمة بأداء دورها الاجتماعى وحريصة على ألا يهدم مسكن مخالف مأهول بالسكان إلا بعد توفير بديل للمواطن يحفظ له حقه وكرامته مثل ما حدث بالأسمرات.
-
يرى قاطنو الجزيرة أنه كان على الحكومة أن تنذرهم بقرار الإزالة وتتفاوض معهم؟-قرارات الإزالة ليست جديدة والمنازل المقرر إزالتها ليست مأهولة وإذا كان تم الإعلان عن نية الحكومة فى الدخول في مفاوضات كان سيتم التعدى على كل الأراضى، وهناك محاولات لإزالة التعديات منذ عام 2007 وباءت جميعها بالفشل وبذلك فن المؤكد أن المواطنين على علم بقرارات الإزالة بالإضافة إلى إنها فى الأصل تعدى على أملاك الدولة وليست ملكا لهم ويوجد 700 قرار إزالة.
تم التعدى على القانون والدولة مرتين؛ الأولى بالتعدى على أراضى الدولة والثانية بالتعدى على قوات الأمن وحيازة السلاح، والدولة مستمرة فى إزالة التعديات فى كافة أنحاء الجمهورية ولن يتم الانتهاء دون إغلاق الملف تماما، والحملة كانت تستهدف المساكن الخالية من السكان والأماكن التى ليسبها زراعة جادة ولم يكن هناك نية للتعرض للمساكن التى بها سكان.
لماذا صدر قرار إزالة التعديات الآن ولم يتم التمهيد له؟
-القرار ليس بجديد ففى عام 1998 صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء محمية طبيعية بجزيرة الوراق إلا أن سكان الجزيرة رفضوا تنفيذ القرار وجاء أخر تلك المحاولات عام 2010، وتجددت الأزمة بين الحكومة وأهالى الوراق.
عام 2015 دشنت حملة لإنقاذ النيل برعاية وزارة الرى وبمشاركة 34 جهة حكومية ونظمت الوزارة أكثر من حملة لإزالة التعديات فى جزيرة الوراق باعتبارها تعدٍ على نهر النيل من خلال إلقاء الصرف الصحى فيه، وتم التعرض لوزير الرى السابق وإطلاق النار عليه فى إحدى تلك الحملات.
جاء قرار الرئيس السيسى فى فبراير 2016 بتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة قائلا "الأراضى دى مش بتاعتك ولا بتاعتى دى أراضى مصر" وكلف القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد أراضى الدولة، وليس مسموحا على الإطلاق التصدى لقوات الأمن أثناء تأديتهم لعملهم بالسلاح والقوة وهو أمر مرفوض تماما ولن يتم قبوله بأى صوره.
هل تريد الحكومة تهجير الأهالى من المنطقة من أجل مشروع استثمارى؟
بالطبع لا، لم تنو الحكومة تهجير الأهالى وإنما فقط إزالة التعديات على أراضى الدولة واستعادة وجه مصر الحضارى مع عدم الإضرار بالمواطنين وتوفير بديل آمن وكريم لهم وإنه توجد جهات تستغل أى إجراء لإنفاذ القانون فى محاولة حشد غضب شعبى ضد الحكومة.
- هل سيتم قطع المياه والمرافق عن جزيرة الوراق لإجبار الأهالى على إخلائها؟
هذا الأمر غير صحيح تماما وجميع الخدمات متوافرة بالجزيرة ولاانقطاع لمياه أو كهرباء.
- هل سيتم معاقبة أهالى الوراق الذين قاموا بأعمال عنف؟
الوقوف فى وجه القانون وأجهزة الدولة وقوات انفاذ القانون بما يعطل إنفاذ القانون برفع السلاح يعد أمرا فى منتهى الخطورة ويؤدى لفوضى تضر بالمواطن والسلم الاجتماعى، وأن الأمر قيد التحقيق ومن يثبت قيامه بذلك فسيخضع للتحقيق والعقاب الرادع فى إطار القانون.
- لماذا يتم تطبيق القانون على أهالى الوراق الفقراء فقط"؟
لا يوجد استثناءات فى القانون والدولة لا تحابى أحد وأن ٨٠٪ من قرارات الازالة وجهت للمتعدين على أملاك الدولة من الأغنياء وأن ازالة التعديات تتم فى جميع المحافظات على قدم المساواة فالدولة المصرية دولة قانون وإنفاذ القانون واجب على الاغنياء والفقراء.
ثالثا أبرز التساؤلات الموجهة للحكومة حول العثور على عدد من الجثامين المصرية بالصحراء قرب ليبيا
- هل هناك إجراءات اتخذتها الاجهزة المعنية لتسهيل إجراءات عودة جثامين ضحايا الهجرة غير الشرعية لدفنهم فى أرض الوطن؟
تحاول الحكومة بذل كافة الجهود لاسترداد الجثامين كما تتكفل بكل ما يتعلق بالضحايا فى حدود ما تستطيعه الدولة، وتتواصل مع مختلف الجهات المعنية والأمنية والسيادية فى ليبيا ومع منظمة الهجرة الدولية والهلال الأحمر الليبى، وتتابع الموقف منذ اللحظات الاولى للإعلان عن العثور على جثامين لمهاجرين غير شرعيين قاديمن من مصر فى صحراء ليبيا، فضلا عن أنه تم التواصل مع عدد من ممثلى الجاليات المصرية هناك للتحقق من خط سير المجموعة والتحقق من الأعداد، وذلك لصعوبة تحديد خط السير، والحكومة لا تدخر جهدا فى متابعة أى احداث تمس المصريين بالخارج.
ويتم الإعلان عن أسماء الضحايا وتسهيل إجراءات عودة الجثامين وتسليمهم لذويهم لون تدخر الحكومة أى جهد فى سبيل التخفيف من وطأة الحادث على ذوى الضحايا حال التأكد من هوية الضحايا.
- لماذا لا يوجد حتى الآن حصر نهائى بأعداد جثث الضحايا؟
الضحايا مهاجرين غير شرعيين لذلك لا يوجد حصر بأعدادهم، خاصة والعدد غير قليل وهم يسلكون طرق ودروب صحراوية لتمكنهم من التسلل عبر الحدود، ومنهم من فقد ف الصحراء ووارد وجود متوفين جوعا او عطشا والجثث منتشرة فى نطاق كبير من أراضى غير مأهولة وبرية مع احتمالات تحلل جثث أو تشوهها، ويحاول الهلال الاحمر انتشال جثامين بعضهم ممن ابتلعته الرمال فى الصحراء وما زال التنسيق بين الجهات للبحث والحصر.
-هل يتم اجراء تحقيقات فى هذا الصدد، ولماذا لم تعلن نتائجها حتى الآن؟
بالتأكيد يتم التحقيق فى الأمر والتقصى عن المتسببين فيه، ويتم الإعلان عن بعض ما يتم، والتحفظ فى الإعلان عن تفاصيل البعض الأخر إلا فى الوقت المناسب، لعدم إعطاء الفرصة للخارجين عن القانون والمنتسبين فى الحادث باتخاذ أى إجراء احترازى ضد تحركات الحكومة حتى تتمكن الاجهزة من القيام بدروها.
-
هل تنوى الحكومة اتخاذ إجراءات رادعة لمعاقبة المتسببين فيه؟بالتأكيد هناك إجراءات تم اتخاذها بدليل تشديد الرقابة على السواحل الشمالية المصرية مما دفع المهاجرين غير الشرعيين للجوء إلى التسلل إلى السواحل الليبية عبر الطرف غير الرسمية بالصحراء العربية، وسيتم محاسبة المتسببين فى ذلك ممن يستغلون ظروف وآمال الشباب ويخدعوهم ولا بد من الإبلاغ عنهم وأن تتضافر جهود المجتمع والحكومة لعدم افلاتهم من مثل تلك الجرائم ومعاقبتهم عليها وفقا للقانون.
الحادث سبب جشع الخارجين عن القانون من سماسرة الهجرة غير الشرعية، وهم من تسببوا فى موت الشباب عطشا وجوعا نتيجة التسلل عبر الحدود.
رابعا أبرز التساؤلات الموجهة للحكومة حول التخوفات من ارتفاع أسعار خدمة الاتصالات
-
ما حقيقة زيادة أسعار الأنترنت فى يوليو 2017؟سبق وأن أعلنت وزارة المالية عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على أسعار الأنترنت لجميع الشركات المقدمة لخدمة الـADSL فى مصر بداية من اشتراك شهر يوليو 2017.
وخلاف ذلك فلا صحة لرفع أسعار المكالمات وخدمات الاتصالات ولا يوجد تصريحات بهذا الشأن من شركات المحمول، وكل شيء يدرس فى ضوء مصلحة العملاء والخدمة المنافسة والحفاظ على الحصص السوقية من جهة ومراجعة تكلفة التشغيل وإطلاق الجيل الرابع من جهة أخرى.
-ما الأسعار المتوقعة حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على اشتراك الأنترنت؟
أسعار الأنترنت المتوقعة فى حال تطبيق ضريبة القمية المضافة بنسبة تبلغ حوالى 14% على اشتراك الانترنت.
سرعة 1 ميجا بتحميل 10 جيجا بايت....... 57 جنيها بدلا من 50 جنيها.
سرعة 1 ميجا بتحميل 100 جيجا بايت...... 108 جنيها بدلا من 95 جنيها.
سرعة 1ميجا بتحميل 10 جيجا بايت بسرعة 512 ميجا بايت بعد انتهاء التحميل.....114 جنيها بدلا من 100 جنيه.
سرعة 2 ميجا بتحميل 150 جيجا بايت........160 جنيها بدلا من 140.
سرعة 4 ميجا بتحميل 200 جيجا بايت.......250 جنيها بدلا من 220 جنيه.
سرعة 8 ميجا بتحميل 300 جيجا بايت........400 جنيها بدلا من 350.
خامسا: أبرز التساؤلات الموجهة للحكومة حول الثانوية العامة ورفع مصروفات المعاهد العليا
- هل نجحت الدولة فى الوصول لحل ناجح لظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة؟
نعم نجحت الدولة فى التغلب على تحدى تسريب امتحانات الثانوية العامة، ففى العام السابق تعاملت الحكومة مع الظاهرة وطرحتها على الرأى العام بصورة تتسم بالشفافية والصدف والأمانة بدلا من تمريرها رغم تعارضها لتحمل انتقادات كبيرة العام الماضى، فى نفس الوقت عندئذ تم إصدار قرارات بتأجيل وإعادة بعض الامتحانات للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرض بين الطلبة تقديرا لتأثير ذلك على الطلاب وأولياء امورهم كما تعهدت الحكومة بمنع تكرار تلك الظاهرة مستقبلا وهو ما اوفت به.
فى هذا العام 2017 تم القضاء على المشكلة نهائيا ونجحت الدولة فى ضبط منظومة الامتحانات عبر خطة محكمة وتمكنت بها من السيطرة على ظاهرة تسريب الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها.
وأظهرت المؤشرات والتقارير نجاح تجربة نظام الامتحانات الجديد "البوكليت" وبلغت نسبة التسريب فى امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلى صفر% تقريبا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة