أكاديميون: سيادة القانون والإعلام وتطوير التعليم تنقذ الشباب من تسمم الأفكار

انطلق، منذ قليل، المنتدى الوطنى للوعى بالثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب، فى المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور حاتم ربيع.

قال الدكتور خالد القاضى رئيس محكمة الاستئناف وصاحب المبادرة، إن المنتدى هو استكمال لفعاليات مبادرة الاستراتيجية القانونية للوعى بالثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب، حيث عقدت الجلسة الافتتاحية ثم تبعتها مائدتان مستديرتان واستكمل المنتدى اليوم ببقية الموائد المستديرة المتخصصة لدور الأطراف الفعالة لتنمية الوعى بالثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب.

ومن جانبه، عرف الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم الأسبق، الثقافة القانونية كعنصر مهم حتى يعرف المواطن حقوقه وواجباته، كما أكد أهمية وضع خطط محكمة لحماية الأجيال المقبلة من الإرهاب الغاشم، وتطوير مناهج الدراسة القانونية، وأضاف أن بعد المسافة ما بين الأفكار والتطبيق يتسبب فى وجود فجوة خطيرة تؤثر بالسلب على الجيل المقبل حيث يستغلها مسممو الأفكار من العناصر الإرهابية فلابد من مجابهة تلك القوى الإرهابية من خلال الإعلام والقانون والتعليم وتفعيل دور الأسرة.

وجاءت كلمة الدكتورة نادية اسكندر زخارى أستاذ الكيمياء الحيوية ووزيرة البحث العلمى، مؤكدة أن الوقاية خير من العلاج وأنه لا يمكن أن نلقى اللوم على عاتق الأمن فقط، ولكن علينا أن نبدأ بالأسرة ويتبعها التعليم والإعلام والسوشيال، وأشارت إلى أن الفنون هى غذاء الروح، فدور المؤسسات التعليمية مهم وفعال، حيث إن تقصير المعلم فى تقديم دوره ينعكس ذلك على جيل بأكمله، فلابد من ملء العقول بأفكار بناءة والتربية على أسس وسطية وإدارة قبول الاختلاف واحترام القانون وسيادته وتأمين الطلاب من الأفكار المتطرفة والتواصل ما بين المدرسة والأهل، كما أكدت أهمية دور المؤسسات التعليمية فى ملء الفراغ لتصحيح الخطأ الذى نمر به.

وقدم الدكتور شريف شاهين أستاذ كلية الآداب جامعة القاهرة أستاذ المكتبات والمعلومات بحثًا عن الإنسانيات الرقمية ومصر فى القرن الحادى والعشرين، متناولاً فيها معارف ومهارات إضافية يطالبها مجتمع المعرفة لبناء خريج متميز من الجامعات، والإطار النظرى للثقافة القانونية، وموقع الثقافة القانونية فى استراتيجية مصر 2030 وكيف تتم عملية التوعية والتثقيف، وأوضح الأوجه المختلفة للثقافة وهى الثقافة المعلوماتية والاقتصادية والرياضية والسياسية والبيئية والدينية والفنية والسياحية، كما أشار إلى أهمية موقع الثقافة القانونية من بنك المعرفة المصرى وقواعد البيانات لنصوص الإنتاج الفكرى العالمى المنشور فى معظم مجالات المعرفة، وعرف دور الجامعات حيث أنها تقدم التعليم والبحث العلمى والخدمات المجتمعية، فالمؤسسات التعليمية لها دور كبير فى تفكيك الفكر المتطرف، كما قدم مجموعة توصيات وهى: التعاون مع المؤسسات العالمية والعربية ذات الاهتمام المشترك، والتضامن مع المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب ودعم برامج الكليات والمعاهد التابعة لمؤسسات الدولة.

وتناولت الدكتورة عزة فتحى دور المؤسسات التعليمية فى مواجهة الإرهاب من خلال دراسة سلوك الأفراد، كما أشارت لأهمية الأخذ فى الاعتبار بالتغيرات المجتمعية، وغرس مفاهيم الأمن الفكرى والقيم الوسطية والتسامح والتعايش مع الآخر، وأكدت أهمية تعرض الأطفال للمفاهيم القانونية قبل المرحلة الجامعية.

وأوضح اللواء أسامة الطويل، كيفية طرق المعالجة من خلال المؤسسات التعليمية، كما عرف التطرف بأنه فكر غير مبرر وهو خروج عن مفهوم الدولة وأنه عمل جنائى.