قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة حرصت عند مناقشتها لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على عدم تعارضه مع الدستور، خاصة المادة 29 الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية، التى تجرم التعدى على الأراضى الزراعية، ومن ثم فإن التصالح فى البناء على الرقعة الزراعية يتعارض مع نص المادة.
وأشار "المغازى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن أعضاء اللجنة حرصوا على الخروج من هذا المأزق من خلال ضمان شمولية القانون، بحيث يكون التصالح فى جميع مخالفات البناء، سواء البناء على الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء فى المدن، وسواء كانت المخالفة بالتعلية أو التعدى على خطوط التنظيم.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب فى تصريحه، أن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيكون وفق شروط معينة وصارمة، على رأسها التأكد من أن هذه الأرض أصبحت غير صالحة للزراعة، من خلال الوقوف على طبيعة التربة، مع النظر لعدد المحاضر والأحكام التى حصل عليها المتعدى، ما يثبت أن هذه الأرض أصبحت غير صالحة للزراعة، ومن ثم فإن التصالح لن يكون على أرض زراعية بحكم المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة