أكد المهندس سهل الدمراوى، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن عدد كبير من شركات المقاولات تعانى من تعنت العديد من الجهات الإدارية بالدولة، وعلى رأسها هيئة الأبنية التعليمية التى ترفض تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الواضحة، بإضافة تسعة شهور كمدة إضافية لعقود المقاولات، ومحاولة إجهاض القرار، بحجة العرض على الفتوى.
وأشار الدمراوى إلى قيام العديد من الجهات بخصم غرامات تأخير وخصم مبالغ يوجد العديد من أحكام القضاء تجزم بعدم خصمها مثل دمغه الفنون التطبيقية وغيرها تحت مسميات غير قانونية ولم ينص عليها التعاقد أو القانون.
وناشد الدمراوي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بسرعة التدخل لإنقاذ ملايين العمالة بشركات المقاولات أمام إصرار العديد من أجهزة الدولة على إسقاط أهم قطاع، وبالتالى تعمد الإضرار بمصالح ملايين المواطنين، وتعمد وقف العديد من مشروعات الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة