تقدم 20 نائبا ديموقراطيا، الأربعاء، بمذكرة لحجب الثقة عن دونالد ترامب فى مبادرة رمزية تسلط الأضواء على المعارضة المتزايدة للرئيس الأمريكى.
وصرح النائب الديموقراطى ستيف كوهين "انها مبادرة للتدخل السياسى"، وذلك عند إعلانه المبادرة التى تشكك فى قدرة ترامب على قيادة الامة.
ينص الدستور فى الولايات المتحدة على أن إقالة الرئيس لا تتم سوى من خلال إجراء يشمل تصويتا فى مجلسى النواب والشيوخ، ومذكرة لحجب الثقة ليست ملزمة فى النظام الرئاسى الأمريكى.
لكن الديموقراطيين يأملون بالتعبير عن سخطهم إزاء رئيس رفض الكشف عن عائداته الضريبية ويشن هجمات على النساء والإعلام وقام بسحب البلاد من اتفاق محورى حول المناخ والقى ظلالا على تحالفات تقليدية تستفيد منها الولايات المتحدة.
وبما أن الجمهوريين يتمتعون بالغالبية، فمن المتوقع فى كل الأحوال لأن يتم رفض المذكرة فى مجلس النواب أو حتى عدم التصويت عليها، لكن كوهين يرى ان هذه المناورات البرلمانية التى يسجلها التاريخ، تحمل قيمة رمزية.
وتشمل المذكرة اتهامات بان ترامب قبل اموالا من سلطات أجنبية منها مسؤولون نزلوا فى فنادق يملكها وقام بطرد مدير مكتب التحقيقات الفدرالى "اف بى آي" جيمس كومى بسبب التحقيق المستمر حول تواطؤ محتمل بين افراد من حملته الانتخابية وموسكو.
كما تحث المذكرة الرئيس على الكشف عن عائداته الضريبية وعلى ان "يقر بكل وضوح" بان روسيا تدخلت فى الانتخابات الرئاسية فى 2016 وعلى ان يمتنع عن استخدام تويتر بشكل مسيء، وتابع كوهين انه تباحث حول المذكرة مع زعيمة الاقلية الديموقراطية فى مجلس النواب نانسى بيلوسى وانها لا تعترض عليها.
من جهتها، علقت عضو الكونجرس جودى تشو "لدينا رئيس يقوض عمدا مبادئ حكومتنا وكونغرس جمهورى يجد المبررات له وكأن مثل هذا السلوك طبيعى".
وإجراءات حجب الثقة نادرة فى الكونجرس الأمريكى فى العام 2007، تباحث مجلس الشيوخ فى رفع مذكرة لحجب الثقة عن البرتو غونزاليس وزير العدل خلال حكومة جورج بوش لكن المبادرة لم تحرز تقدما، من جهة اخرى، تقدم نواب ديموقراطيون مؤخرا بمشروع قرار تجاهله الجمهوريون لاطلاق اجراء من أجل اقالة الرئيس الحالي.
