قال النائب عماد سعد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن جهاز تنظيم مياه الشرب لابد وأن يتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، بدلاً من تبعيته لوزارة الإسكان، متسائلاً: "هل من المعقول أن يراقب الجهاز الوزارة التى يتبعها؟".
وأضاف "سعد"، فى تصريحاتٍ له، أنه حال عدم إرسال الحكومة لمشروع قانون المياه، سيتقدم بمشروع قانون انتهى من صياغته بالاشتراك مع النائب محمد الحصى، للبدء فى مناقشته، وذلك لأهمية خروج القانون للنور فى أسرع وقت.
وأوضح أنه لابد فى القانون الجديد من وضع حدود صريحة لشركات القطاع الخاص، التى سيتم السماح لها لأول مرة أن تقدم الخدمة للمواطنين بشكل مباشر، وذلك حتى لا تغالى فى وضع تعريفة بسعر عالى لا يتناسب مع محدودى الدخل.
