فتحت النيابة تحقيقًا حول الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"أحداث جزيرة الوراق" التى شهدت اشتباكات بين قوات الأمن المسئولة عن تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى بجزيرة الوراق، وكشف رئيس حى الوراق عن معلومات جديدة خلال التحقيقات التى قام بها المستشار مصطفى بركات رئيس نيابة شمال الكلية، وتحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة.
رئيس حى الوراق، كشف خلال التحقيقات عن معلومات جديدة تضمنت، أنه توجه إلى جزيرة الوراق وبصحبته عدد كبير من العاملين بالحى مقسمين لـ 6 قطاعات وبصحبتهم قوة أمنية، لتنفيذ 12 قرار إزالة من أصل 700 حالة تعد على أراضى الدولة على الجزيرة.
وأكد رئيس حى الوراق، أن أراضى الجزيرة كاملة مملوكة للدولة، جزء منها تابع لوزارة الرى وآخر للأوقاف وآخر لهيئة التنمية والاستصلاح الزراعى بوزارة الزراعة ، مشيرا إلى أن قرارات الإزالة صادرة عن تلك الوزارات وليس من الحى.
وأضاف: "الإدارة الهندسية بحى الوراق هى المخولة بإصدار تراخيص البناء على الجزيرة، وأنه لا يوجد على الجزيرة حالة ترخيص واحدة، لأنها مملوكة للدولة، وسكانها متعدون على أملاك الدولة، سواء الأراضى الزراعية أو المبانى الموجودة عليها".
وأشار رئيس حى الوراق، إلى أن حملة الإدارات تمت بعد اجتماع مع محافظ الجيزة وبحضور قوات الأمن، وفور نزولهم الجزيرة تواصلوا مع الأهالى، وأوضحوا لهم أنه سيتم إزالة المبانى الخاوية وغير المأهولة والمبنية قرب النيل، لكنه فوجئ بتجمهر الأهالى وتعديهم على رجال الحملة، ووقوع إصابات بينهم، وحدوث تلفيات فى معدات الإزالة، ما أدى لانسحابه هو ومرافقيه إلى مرسى الجزيرة، ومن ثم الانسحاب نهائيا.
وأضاف أنه لم ير تعدى الأهالى على قوات الشرطة نظرا لأن الحملة كانت مقسمة لـ6 مجموعات وكل منها مسئول عن تنفيذ قرارات محددة.
من ناحية أخرى طلبت النيابة العامة ضبط وإحضار 19 متهما آخرين بإثارة الشغب، والتعدى على موظفيين أثناء تأدية وظيفتهم، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتعدى على رجال الأمن.
كان قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، قد جدد حبس 9 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإثارة الشغب خلال الاشتباكات التى وقعت فى أحداث الوراق أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات بجزيرة الوراق.
ووجهت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، تهم التعدى على موظفيين أثناء تأدية وظيفتهم، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتعدى على رجال الشرطة.
كانت وزارة الداخلية، قالت فى بيان لها، إن عددًا من كبار المسئولين بمحافظة الجيزة، ووزارات الزراعة، والرى، والأوقاف، من مالكى الأراضى بجزيرة الوراق، مدعومين بمجموعة عمل، توجهوا بصحبة مجموعة تأمين من الشرطة، لإزالة التعديات على أراضى الدولة، حفاظا على المال العام.
يذكر ان نيابة جنوب بنها تباشر التحقيق مع 9 متهمين آخرين، بعدما اقتحموا مستشفى شبرا وقاموا بأخذ جثة المجنى عليه فى أحداث الوراق "سيد الطفشان" بالقوة.
عدد الردود 0
بواسطة:
Yasin
Yasinsoha
شيء جميل ان تعيد الدولة اراضيها و لكن هل فعلا هذة الاراضي ستعاد للدولة و لصالحها ام لرجال الاعمال و لمصالحهم اظن ان هذا العصر عدي علي الدهر و راح!!!!!!!!!