نفت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، تقريرا يزعم أن وزيرة الدفاع اليابانية تومومى اينادا سمحت للمسؤولين بإخفاء سجلات لأنشطة مثيرة للجدل عن قوات حفظ السلام اليابانية فى جنوب السودان بعد ادعاءات من وزارتها بالتخلص من تلك السجلات.
وقال وزير شئون مجلس الوزراء يوشيهيد سوجا فى مؤتمر صحفى -وفق ما نقلته وكالة أنباء طوكيو اليابانية- "إن اينادا قالت أن هذا الأمر لم يحدث"، ولم يعلق بشئ غير ذلك نظرا لأن التحقيقات الداخلية مازالت معلقة حول القضية.
وأكدت إينادا فى اليوم نفسه أنها لم تأذن بإخفاء السجلات ولم توافق على خطة لحجب حقيقة وجودها.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، نقلا عن مصادر حكومية أمس الثلاثاء، أن لوزيرة الدفاع دورا فى التغطية المشتبه فيها.
وقالت وزارة الدفاع اليابانية أن قوات الدفاع الذاتى البرية تخلصت من السجلات التى سجلها أعضاؤها الذين شاركوا فى مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى جنوب السودان.
ووفقا لما ذكرته المصادر فقد عثر على بيانات رقمية للسجلات فيما بعد، وقرر كبار المسؤولين فى اجتماع يوم 15 فبراير الماضى عدم الكشف عن هذه الحقيقة، بموافقة إينادا. وبالاضافة إلى ذلك، اطلع مكتب موظفى قوات الدفاع الذاتى البرية وزيرة الدفاع على اكتشاف السجلات يوم 13 فبراير، قبل يومين من الاجتماع، وفقا لما ذكرته المصادر الحكومية.
وتضمنت سجلات الأنشطة المعنية معلومات مثيرة للجدل تتعلق بالحالة الأمنية فى جنوب السودان.
وأشارت الوكالة اليابانية إلى أن أية وثائق حكومية تقترح وجود حالة نزاع فى جنوب السودان ستكون حساسة فى اليابان، خاصة فيما يتعلق بدستورها الذى ينبذ الحرب، والذى يفرض قيودا صارمة على استخدام قوات الدفاع الذاتى فى الخارج للأسلحة.
ويقول البرلمانيون المعارضون أن الوزارة سعت إلى اخفاء سجلات نشاط القوات فى محاولة لاخفاء الوضع الأمنى المتدهور فى جوبا عاصمة جنوب السودان حتى تتمكن قوات الدفاع الذاتى البرية من البقاء هناك للعمل كقوات لحفظ السلام.
