جاءت إشادة صندوق النقد الدولى أحد أهم المؤسسات المالية العالمية ببرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، ليقطع الشك باليقين ويوضح حقيقة التطورات الاقتصادىة المصرية على ارض الواقع دون مبالغات او انحياز او تشكيكا ايضا.
فالصندوق أولا لن يجامل مصر، لاعتبارات كثيرة تتعلق بمعايير الشفافية الدولية ،وعدم التحيز لتيارات سياسية أو أنظمة على حساب أخرى.
كما أن الصندوق لن يغامر بمجاملة مصر، والتاكيد على التحسن التدريج فى الاقتصاد من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية Macroeconomic indicators ، ليدفع لمصر الشريحة الثانية البالغة نحو 1.2 مليار دولار ليصل إجمالى ما حصلت عليه مصر من الصندوق نحو 4 مليارات دولار من اجمالى 12 مليار دولار على دفعات.
وبحسب مصادر فى البنك المركزى فإن الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى لمصر والبالغة 1.25مليار دولار قد دخلت إلى خزينة البنك المركزى اليوم الثلاثاء.
وبالتالى هذه الدفعة ستدعم الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى من العملة الأجنبية والذى كان سجل فى نهاية يونيو الماضى 31.3 مليار دولار وهو الأعلى له منذ ثورة يناير 2011 .
ويبلغ إجمالى القرض، الذى ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولى، 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار كل عام بحسب الاتفاق.
الصندوق حدد 5 نقاط نجح البرنامج الاقتصادى المصرى فيها، أولها أن برنامج الإصلاح في مصر حقق بداية طيبة.
وقد تم الانتقال إلى سعر الصرف المرن دون عقبات، وانتهت بالكامل تقريبا ظاهرة السوق الموازية ومشكلة عدم توافر العملة الأجنبية، وسجلت احتياطيات البنك المركزي زيادة كبيرة. وساهم إصلاح دعم الطاقة والسيطرة على الأجور وتطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة في تخفيض عجز المالية العامة، كما ساعد على إفساح مجال للإنفاق الاجتماعي الداعم للفقراء.
وبدأت مصر تسترد ثقة السوق كما بدأ تزايُد التدفقات الرأسمالية. وكل ذلك يبشر بنمو مستقبلي إيجابي، وثانيها يعتبر تخفيض التضخم هو الأولوية الآنية بالنسبة للسلطات، حيث يشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي الكلي ويلحق الضرر بالفقراء.
البنك المركزي اتخذ خطوات واسعة نحو تخفيض التضخم بتطبيق زيادة كبيرة في أسعار الفائدة الأساسية وامتصاص السيولة الفائضة، كما وضع إطارا نقديا يرتكز على سياسة واضحة التحديد ويعمل على تعزيز التواصل مع الأسواق والجمهور لإدارة توقعات التضخم، وهو ملتزم أيضا بالحفاظ على سعر الصرف المرن، وهو عامل حيوي للوقاية من الصدمات والحفاظ على التنافسية ومراكمة الاحتياطيات.
ثالث هذه النقاط، أن الضبط المالي المستمر يهدف إلى وضع الدين العام على مسار تنازلي، وتماشيا مع هذا الهدف، تتوخى موازنة 2017/2018 تحقيق فائض أوليّ للمرة الأولى منذ 10 سنوات. وتتمثل أهم الإجراءات الخافضة للعجز في زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة واستمرار إصلاحات دعم الطاقة وكبح الزيادة في فاتورة الأجور. وفي نفس الوقت، تتضمن الموازنة العامة مكونا اجتماعيا قويا لتخفيف عبء التكيف عن الفقراء ومحدودي الدخل.
ورابعها، حدوث تقدم كبير في مسيرة الإصلاحات الهيكلية، فتم إقرار قانون لمنح تراخيص المنشآت الصناعية وقانون جديد للاستثمار، كما ينظر مجلس النواب حاليا في قانون الإفلاس الجديد، وكلها تشريعات ضرورية لتعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتشجيع النمو.
ويركز جدول أعمال الحكومة الحالي للإصلاح على تحسين إدارة المالية العامة ودعم المنافسة وتشجيع مشاركة النساء في سوق العمل وتقوية القطاع المالي. وستؤدي هذه الإصلاحات أيضا إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم تنمية القطاع الخاص.
وخامسها "لا يزال الاستقرار الاقتصادي الكلي هشا، وجدول أعمال الإصلاح لا يخلو من الصعوبة، ولكن السلطات أبدت إصرارا قويا على احتواء المخاطر. وسيؤدي نظام سعر الصرف المرن وإطار السياسة النقدية القوي والالتزام بمواصلة الضبط المالي إلى المساعدة على إعادة بناء هوامش الأمان التي توفرها السياسات. وسيكون تبني البرنامج بقوة على المستوى الوطني عاملا مؤثرا في دعم تنفيذ جدول الأعمال المقرر للإصلاح.
ما معنى ذلك؟
معناه أن الحكومة تحملت الغضب الشعبى الكبير رغم أن ما فعلته فى الأساس لصالح الشعب، وبالتالى على المواطنين التحمل لأن المستقبل بحسب صندوق النقد سيكون أفضل، ولا يمكن أن يتم ترحيل مشكلات مزمنة منذ أكثر من 40 عاما إلى المستقبل القريب حتى يتم منح فرصة أفضل للأجيال القادمة.
لابد أن نشير أيضا إلى أهمية سعى الحكومة إلى تنمية الموارد المحلية ، بما يخفف الأعباء عن المواطنين عبر زيادة الصادرات وخفض سعر الدولار لخفض اسعار السلع، مع التوسع فى انشاء المصانع لتشغيل ايدى هعاملة تقلص من البطالة التى تصل لنحو 12%.
