طالب العاملون فى شركات قطاع الأعمال العام وفق نص القانون 77 لسنة 2017 لمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطيين بقانون الخدمة المدنية، والقانون رقم 78 بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما طالب العاملون بإضافة العلاوتين على الأساسى من الراتب أسوة بشركات القابضة الغذائية .
القانون فى الجريدة الرسمية
نص كلا القانونين فى المادة الأولى: يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من اول يوليو 2017 (علاوة خاصة بالقانون 77) و(علاوة غلاء استثنائية بالقانون 78) بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 2017 ـ 6 ـ 30 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 لكل من الخاصة والاستثنائية وحد أقصى 130 جنيها شهريا للاستثنائية، وبدون حد أقصى بالنسبة للعلاوة الخاصة، وتعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017 ..
وقال محمد لبيب من العاملين بشركة عمر أفندى لـ"اليوم السابع" إن الأهم من ذلك ما جاء فى المادة الثانية التى تثبت أحقية العاملين فى قطاع الاعمال العام فى هاتين العلاوتين والمادة الثانية فى قانون العلاوة الخاصة رقم 77 وفى العلاوة الاستثنائية فى قانون 78.
والمتعلقة باللوائح الخاصة حيث نصت المادة الثانية على أنه يقصد بالعاملين فى الدولة فى أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذاك العاملون بالدولة الذى تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
اضافة القانون
وأضاف لبيب أنه بذلك يتضح بأن القانونين 77 و78 وفق جملة لوائح خاصة دون تميز أحد أو حجب أو منع أحد، فإن الشركات التابعة لقطاع الأعمال الخاص تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة وبنص المادة الخامسة فى هذين القانونين لا يجوز مخالفتهما حيث نصت المادة الخامسة فى القانونين 77 , 78 على أنه يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى عربى اصيل
مصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
من الواضح ان وزير قطاع الاعمال ووزارته ليس لديهم رؤيه للتعامل مع المصانع والشركات التى تتبع الوزاره ولن ندخل فى التفاصيل لاننا لم نرى مصنع اعيد تشغيله ولا مصنع حقق ارباح ولا مصنع توقفت خسائره ولكن فقط وجدنا وزير ووزاره وبدلات ومرتبات وحوافيز يعنى تجاره فى الخساره اين الرئيس واين رئيس الوزراء واين الجهات الرقابيه نعم ممكن ان تكون هناك امور لا يعلمها العمه من الناس ولكن ايضا لابد من الشفافيه ووجود خطه واضحه لاصلاح هذا القطاع او بيعه او حتى حرقه لذا اذا كانت المصانع ماتت اذا لابد من دفنها واذا كان فيها نفس لابد من علاجها اما ما يحدث الان هو تهريج غير مقبول فى دوله تطبق اصلاح اقتصادى ومالى شامل
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
من صفات القانون انه عام ومجرد
انه من اساسيات علم القانون الذي درسناه في كليه الحقوق ان القانون عام ومجرد واذا كان القانون 77 و القانون 78 الخاص بالعلاوات ( غلاء المعيشه والخاصه )لغير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه تم اصدارهما من مجلس النواب الموقر واعتمادهما من السيد رئيس الجمهوريه المحترم وهذان القانونان ليس فيهما اي استثناءات فيجب على الفور تطبيقهما على جميع العاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمه المدنيه ولا يجوز لاي جهه او مصلحه ان تمتنع عن منح العاملين بها تلك العلاوات لانه قانون صادر من مجلس النواب ومصدق عليه من رئيس الجمهوريه والا يعتبر مخالفا لصحيح القانون والدستور.
عدد الردود 0
بواسطة:
saher
الظلم ظلمات
نحن عمال القطاع الاعمال العام نناشد السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى - حفظه الله - أن ينقذنا من ظلم هذا الوزير الذى سيتسبب فى إيقاف الشركات عن العمل مما يتسبب فى خسائر الاقتصاد المصرى لأن كل العاملين اتفقوا على الاضراب عن العمل فى يوم محدد إلى ما نهاية هذا الأمر وحتى لا تخسر بلدنا الحبيبة مصر لابد من إقالة الوزير أو الموافقة على تنفيذ قرار السيد الرئيس بمنح العلاوتين إلى غير المخاطبين مثلنا ولأننا لا نأخذ هاتين العلاوتين من خزينة الدولة بل من ناتج أعمال الشركات وأرباحها ولا نكلف الدولة مليماً والسلام ختام
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى مكافح
اغيثو قطاع الأعمال
ليس من المعقول أن علاوة الغلاء تمنح للقطاع العام والقطاع الخاص وان القطاع الحيوي الذى يضخ مليارات للدولة قطاع الاعمال ورغم ذلك مرتباتهم ضعيفة جدا ولا تسرى عليه قانون العلاوة الاى أقرها الرئيس والبرلمان بحكم الوزير ورؤيته الخاطئة وفشله فى زيادة إنتاج الشركات التابعة له وتحصيل الاموال من قوت العمال نحن متضررين بحكم وزير قطاع الاعمال ونستغيث بالله والسيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء على تعسف هذا الوزير بشأن تنفيذ قراراته الملزمة والدستورية وأنه تحدى القانون مما تسبب فى زيادة معاناة العمال