يترقب أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، مصير مشروع القانون الذى تقدم به النقيب العام سامح عاشور لتعديل قانون المحاماة فى ظل تقدم النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ومعه نحو 70 نائبًا، بمشروع قانون إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنه 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنه 2008، وذلك ليتسق مع صحيح مواد الدستور الجديدة فى مادته (198).
وأكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اللجنة ستعمل على عقد جلسات حوار مجتمعى خلال مناقشة مشروعات قوانين المحاماة المقدمة للجنة، فى حين شدد نقيب المحامين على ضرورة أن يكون التعديل على قانون المحاماة من قبل العاملين بالمهنة لأنهم على دراية كافية بمشاكلها ومطالباتها.
ومن جانبه، أكد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة تقدمت بطالب للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن انعقاد اجتماع اللجنة خلال الفترة الصيفية "الإجازة البرلمانية" لإنجاز القوانين ذات الأهمية والتى تحتاج إلى مناقشات مستفيدة.
وأضاف الشريف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تنتظر موافقة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على طلب عقد جلسات خلال الإجازة البرلمانية، مشيرا إلى أن هناك مشروعات قوانين ذات طابع هام تحتاج لقعد جلسات استماع مثل مشروع قانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن اللجنة ستدعو خلال مناقشتها لقانون المحاماة جميع المهتمين بالمهنة وشيوخها والعاملين بها، لوضع قانون يحقق تطلعاتهم ويعالج كافة مشاكل المهنة. وقال ثروت بخيت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون المحاماة، أن اللجنة ستعمل على عقد جلسات حوار مجتمعى خلال مناقشة مشروعات قوانين المحاماة المقدمة للجنة.
وأوضح بخيت، أن اللجنة ستدعو كل المهتمين سواء مجالس النقابات أو شيوخ المحاماة لتجويد القوانين المقدمة مما يساهم فى النهاية لخدمة المهنة ويحقق العدالة.
فيما أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة ستتواصل مع اعضائها النواب لدعم مشروع قانون النقابة لتعديل القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، مضيفا أنه من حق اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن تناقش جميع المشاريع المقدمة لها ولكن الرأى فى النهاية للبرلمان.
وأضاف سامح عاشور فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التعديل على قانون المحاماة يجب أن يقدمه العاملون بالمهنة لأنهم على دراية كافية بمشاكلها ومطالباتها، مضيفا أن الدستور أوجب أخذ رأى النقابات المهنية حين تعديل القوانين المنظمة للمهنة. وتابع سامح عاشور نقيب المحامين تصريحاته قائلا:"نحن لم نناقش سوى قانونا لتعديل قانون المحاماة".
ولفت عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إلى أن المشروع المقدم من قبل النقيب سامح عاشور لتعديل قانون المحاماة هو الذى يعبر عن الاحتياج التشريعى للنقابة المعبر عن الواقع الحقيقى والذى يعد مصدره الاحتكاك المباشر بين النقابة والمحامين وبين المحامين والقوانين.
ونوه عبد الجواد أحمد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن مشروع "عاشور"هو العلاج الحقيقى لهموم المحامين والمتقاضين أمام مرفق العدالة، متابعا: "هذا المشروع هو الذى يحسم وينهى حالة الصدام الدائم بين الجهات الشرطية والنيابة العامة، هذا المشروع الجانب الانتخابى فيه يساهم فى أداء وتمثيل أفضل لصوت المحامين".
وذكر عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن هذا المشروع سوف ينقذ النقابة من جوانب متعددة منها تعطيل قرارات النقابة بالطعون الكيدية عليها ويساهم فى موارد النقابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة