ناشدت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، بإصدار قانون كاميرات المراقبة بقرار بقانون والذي كان مقدما منها منذ دور الانعقاد السابق، لكن البرلمان لم يصدره بالرغم من أولويته الواضحه لحماية حياة وأمن المصريين .
وأضافت حسونة، فى بيان لها، أنه لما كانت مصر تتعرض لهجمات إرهابية تودي بحياة أفراد الجيش والشرطة الي جانب المدنيين، مما يستوجب معه إيجاد تشريع يساعد على التعرف على الجناة ويساعد العدالة فى كشف الحقائق، ويساعد فى تحقيق الأمن والأمان وأيضا تحقيق الردع وكشف مصادر الإرهاب، موضحة أنها تقدمت للبرلمان بمشروع قانون يلزم الأماكن والمنشآت الخاصة والمحلات والتجمعات بتركيب كاميرات مراقبة، إلا أن البرلمان لم ينظره بعد ولم يقره، ونحن فى أمس الحاجة إليه الآن، فهذا القانون هو الوحيد القادر على كشف غموض اى جريمة بل أحيانا دحر الجريمة الإرهابية قبل تنفيذها.
وأردفت أن البرلمان الآن غير منعقد مما يستتبع معه تطبيق نص المادة (156) من الدستور التى تنص على أنه إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس الجديد.
واستطردت حسونة أنه لا أحد ينكر ما تتعرض له مصر من هجمات إرهابية تعد هي الأعلى معدل من الهجمات الإرهابية من قبل مليشيات وجماعات مسلحة خلال الـ20 سنة الأخيرة من حيث اتساع رقعة العمليات الإرهابية وتنوع العمليات الإرهابية وامتلاك تلك التنظيمات الإرهابية أدوات ومعدات متطورة في تنفيذ تلك العمليات... وبالتالي آن الأوان ليكون هناك قانون يواكب تطور الجريمة والتغييرات التي طرأت علي فكر هذه الجماعات المتطرفة وعدم تأخير الأمر أكثر من ذلك في ظل الأخطار التي نتعرض لها.
