انضمت شركات التكنولوجيا الكبرى ومجموعات الحريات المدنية إلى فيس بوك فى معركة قانونية جديدة مع الحكومة الأمريكية بسبب طلبات الحصول على سجلات وسائل الإعلام الاجتماعية بشكل سرى، إذ عادت فيس بوك للمحكمة مرة أخرى من أجل إلغاء القرار الذى يمنعها من السماح للمستخدمين بمعرفة متى يطلب المحققون فى وكالات إنفاذ القانون الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بهم.
ووفقا لتقرير من صحيفة The Washington Post الأمريكية، فمعظم تفاصيل القضية تم التكتم عليها، ولكن المراجع فى وثائق المحكمة العامة، تشير إلى أن أوامر التفتيش التى طلبتها الحكومة الأمريكية من فيس بوك تتعلق بالمشاركين فى المظاهرات خلال تنصيب الرئيس "دونالد ترامب"، وقد تم اعتقال أكثر من 200 شخص واتهم الكثيرون بارتكاب أعمال شغب أدت إلى إصابة الشرطة وتدمير الممتلكات فى منطقة بوسط واشنطن.
وفى القضية الحديثة بين فيس بوك والحكومة الأمريكية يحاول المدعون منع فيس بوك من إعطاء المستخدمين إخطارات حول أوامر التفتيش المتصلة بالتحقيق فى التهم المحتملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة