إجراءات أمنية جديدة اتخذتها وزارة الداخلية، للسيطرة على الاتجار بالمواد المخدرة والجرائم المنظمة ومكافحة عملية الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بإصدر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، قرارًا بإنشاء قطاع نوعى جديد بالوزارة، تحت اسم "قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة"، حيث تقرر نقل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تبعية قطاع الأمن الإجتماعى للقطاع الجديد، فضلاً عن نقل الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة من الأمن العام للقطاع الجديد، ونقل قسم متابعة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار فى الأفراد للقطاع الجديد.
ويترأس القطاع الجديد مساعد أول وزير الداخلية، ويضع السياسة العامة للقطاع وفقاً لاستراتيجية الوزارة، ويشرف إشرافاً عاماً على جميع أجهزة القطاع وينسق جهودها.
ويعمل القطاع الجديد على مكافحة وضبط جرائم جلب أو تصدير أو إنتاج أو حيازة أو إحراز أو الاتجار في الجواهر المخدرة، أو التبادل عليها أو التنازل عنها أو تعاطيها، إلا فى الأحوال المصرح بها قانونياً، ومكافحة وضبط زراعة النباتات المخدرة بكافة صورها، ووضع الخطط واتخاذ الاجراءات الكفلية لتحقيق هذه المكافحة محلياً ودولياً، وتنفيذ عمليات المكافحة ذات الصبغة الدولية، والاشتراك فى المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية.
يأتي ذلك في ظل ضبط العديد من شحنات المواد المخدرة، وإحباط فكرة إنشاء أول مصنع لإنتاج المخدرات بمصر بواسطة عصابة دولية، وضبط أطنان من الحشيش فى أقوى الضربات الأمنية.
ولا يتوقف دور القطاع الجديد على مكافحة المخدرات، وإنما يختص بمكافحة تهريب أو تصنيع أو إحراز أو حيازة أو الاتجار في الأسلحة والذخيرة غير المرخصة، وضبط الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخيرة، من خلال وضع خطة مكافحة وضبط جرائم حيازة أو أحراز أو تصنيع الأسلحة، والسيطرة على تداول المواد المتفجرة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق المكافحة محليًا ودوليًا، وإخطار قطاع الأمن الوطنى حال توافر معلومات عن ارتباط حالات الحيازة أو الاتجار فى الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة بأنشطة إرهابية "سواء دولية أو اقليمية أو محلية"، لتولى شئونه فى هذا المجال.
ويقع على عاتق القطاع الجديد، مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمديريات الأمن، والتنسيق في ذلك مع الموانىء على مستوى الجمهورية، خاصة فى ظل ارتفاع حالات الهجرة غير الشرعية بعد ثورة 25 يناير، حيث تم تعطيل قانون الطوارىء الذى كان بمثابة حائط الصد للسماسرة، ومع تعطيل هذا القانون بدأت هذه الجرائم تظهر مرة أخرى.
وبلغة الأرقام، فى عام 2010 تم ترحيل 500 شاب والظاهرة كادت أن تنحصر قبل ثورة 25 يناير بسبب قانون الطوارئ واعتقال المسئولين عن الهجرة غير المشروعة، وفى عام 2011 تم تحرير 24 قضية تضم 1300 شاب، وفى 2012 تم ضبط 703 قضية وإحباط تهريب 1500 شاب، وفى 2013 تم ضبط 979 قضية وإحباط هجرة 1200 شاب، وفى 2014 تم ترحيل 38 شابا وإحباط هجرة 2600 شاب، وفى 2015 تم ضبط 246 مرحل وأحبطنا تهريب 4200 شاب.
واللافت للانتباه، أن الشباب الذين يهاجرون بطريقة غير مشروعة قد يتعرضون للاتجار بالبشر، وتجنيدهم فى الجماعات الإرهابية، لأن موقفهم ضعيف حيث أنهم لا يملكون ما يشير إلى هويتهم، وإذا وقع عليهم ضرر بالخارج لا يستطيعون الذهاب إلى الجهات الحكومية لإثبات ذلك، خوفا من أن يتم ترحيلهم مرة أخرى لبلادهم فليتزمون الصمت.
يذكر أن إدارة مكافحة المخدرات كانت تابعة لقطاع الأمن الاجتماعى، وانفصلت عنه وباتت قطاع بمفردها تضم معها إدارات أخرى، مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الأسلحة والذخيرة الغير مرخصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة