كشفت مصادر برلمانية، عن اجتماعات شبه رسمية تجهزها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة المهندس أحمد السجينى، لفتح نقاش موسع حول مخالفات المبانى والأحوذة العمرانية، بحضور عدد من المحافظين بالمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية مع ظهير صحراوى قابل للتمدد، ومسئولين بوزارات الاسكان والتنمية المحلية والداخلية.
وأضافت المصادر لـ "اليوم السابع"، أن الاجتماعات ستشهد بحث نقل مخططات التطوير العمرانى من حيز الفكر النظرى المكتبى إلى حيز التطبيق العملى الواقعى، وكذلك تعظيم موارد الدولة على مستوى المحافظات، خاصة وأن النصوص الدستورية فى تطبيق اللامركزية المالية لم تطبق حتى تاريخه، ما يستلزم وقفة كبيرة.
