رحب أعضاء المجتمع الجامعى بالإجراءات الجديدة التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات نحو تطوير كليات الطب بتطبيق نظام دولى فى الدراسة والاعتماد، حيث حذر البعض منهم من التطبيق الصورى لهذه القواعد مطالبين بوجود تطبيقا حقيقيا على أرض الواقع.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسن القناوى، رئيس جامعة المنصورة، أن فكرة التطوير جيدة ولابد من تحديد آليات التنفيذ بدقة والغرض من التطوير تأهيل الخريجين واكتسابهم مهارات أكثر من المهارات النظرية، مؤكدا أنه تم اللجوء إلى نظام عالمى فى الدراسة والتدريب من خلال عكوف اللجنة المسئولة على رصد الأنظمة المختلفة ودراسة مدى ملاءمتها لمصر والنظام الطبى بها.
وأشار القناوى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن امتحان مزاولة عمل المهنة لن يكون له علاقة بالتقدير الدراسى وإنما يكون معيارا لإظهار مستوى الطلاب الحقيقى، مؤكدا أن نظام الامتحان يكون على مستوى الدولة موحد وبناء عليه يحصل الطالب على ترخيص مزاولة المهنة، ويضمن المساواة بين كل خريجى كليات الطب على مستوى جامعات الجمهورية.
وأوضح الدكتور محمد حسن القناوى، أنه لابد أن يتم التدريب فى سنتى الامتياز بالنظام الجديد من خلال خطة حقيقية وآليات محكمة ومتابعة واقعية حتى لا يصبح عامى التدريب عامين ضيئعان بدلا من عام واحد بالنظام الحالى، مؤكدا أن معظم رؤساء الجامعات اتفقوا خلال الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات على أن سنة الامتياز الحالية تفتقد العديد من المقومات التى تم تخصيصها لها فى تدريب الطلاب والنهوض بمهاراتهم العملية.
وطالب القناوى بدراسة ووضع آليات محددة لضمان التدريب وتجريبه على الطلاب الحاليين بسنة الامتياز من خلال التدريب والمتابعة وتقييم التجربة من خلال امتحان والحصول على النتائج قبل التطبيق الفعلى، أى يكون الأمر بمثابة دراسة تجريبية قبل تطبيقه بشكل فعلى.
وأشار الدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب قصر العينى، إلى أن هذا النظام الجديد أشبه بالنظام الطبى فى إنجلترا ويمثل تطورا هاما للغاية فى إحياء المنظومة الطبية فى مصر، قائلا: "هذا تطور مهم للغاية وجى متأخر ونريد اعتماد دولى لكليات الطب المصرية كلها"، موضحا أن الهيئة القومية لاعتماد التعليم فى مصر بدأت إجراءات الاعتماد العالمى لكليات الطب، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيضع مصر على بداية الاعتماد الدولى.
وأكد خضير، أن عامى التدريب اللذين وضعهما المجلس الأعلى للجامعات بالنظام الجديد تؤهل السنة الأولى منهما للامتياز عامة، أما السنة الثانية تؤهل المتدرب للتخصص الذى يبدأ فيه الطبيب عمله، موضحا أن امتحان مزاولة المهنة سيكون فى مهارات التواصل والقانون الصحى والنظم التأمين الصحى ويؤهل للحصول على رخصة الطب وليس اختبار للطالب فى النواحى الطبية.
وتابع عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة: "لدينا مشكلة عدم معرفة الأطباء بقانون مزاولة المهنة وأخلاقيات المهنة بكل تفاصيلها والامتحان الجديد سيكون فى مهارات التواصل مع المريض وأهله والإعلام ويحصل الطالب على كورسات مؤهلة لها خلال عامى التدريب"، مؤكدا أن درجات الطلاب بالامتحان ستكون أقل بكثير من تقديراته فى البكالوريوس، حيث إن النظام الإنجليزى يعطى امتحان مزاولة المهنة 15 % فقط من إجمالى تقدير الطالب.
وقال الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، إن النظام الجديد قادر على التطوير إذا تم تطبيقه بشكل مناسب، قائلا: "لابد من أن يكون هناك نوع من الشفافية فى تطبيق النظام الجديد، إذا تم إجراؤه بشفافية ومطابق للواقع المصرى سيكون ممتاز إنما إذا كان به تمييز سيفشل".
وأضاف أبو المجد، أن هذا النظام الجديد لابد أن يعالج القصور الموجود فى سنة الامتياز الحالية على سبيل المثال ليكون الطالب لديه القدرة على مزاولة المهنة، مؤكدا أن هذا النظام سيتم تطبيقه على طلاب السنة الأولى بكليات الطب عام 2020.
وأشار رئيس جامعة المنيا، إلى أن هذا النظاك الجديد يجعل عين الطالب على التطبيق وسوق العمل قبل والمناهج تكون متوافقة مع سوق العمل ويرفع من مستوى المهنية فى أى تخصص آخر يطبق فيه وهناك فرق بين الشهادة ومزاولة المهنة طبقا للنظام الجديد.
