يعقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعد غد الأحد، اجتماعا بديوان عام الوزارة مع كافة الأطراف المعنية من ممثلى منظمات اتحادات أصحاب الأعمال والعمال، لتوقيع اتفاقية عمل جماعية بصرف علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 من أول يوليو 2017 بنسبة 10% حدها الأدنى 165 جنيها وأقصى 330 جنيها.
وسوف يعقد وزير القوى العاملة مؤتمر صحفيا عقب توقيع الاتفاقية يعلن فيه قوعد صرف العلاوة الاجتماعية.
وأعلن "سعفان" أن إقرار هذه العلاوة يأتى انطلاقا من دور الشركاء الاجتماعيين فى دعم مسيرة التنمية والاستقرار فى مصر والتأكيد على مبادئ الحوار الاجتماعى والعدالة والمساواة ومراعاة البعد الاجتماعي.
وقال الوزير إن الوصول إلى تحديد قيمة هذه العلاوة جاء بمبادرة من ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب البرلمانى المهندس محمد السويدى، استكمالا لجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلى أصحاب الأعمال والعمال لإقرار هذه العلاوة، وتوج ذلك باجتماع ائتلاف دعم مصر، بحضور ممثلى لجان الصناعة برئاسة المهندس أحمد سمير والقوى العاملة برئاسة جبالى المراغى، ومحمد وهب الله وكيل اللجنة، والشئون الاقتصادية برئاسة عمرو غلاب، والمشرعات الصغيرة برئاسة محمد على يوسف بمجلس النواب، كما حضر الدكتور النائب عطية الفيومى عن الغرف التجارية، وسمير علام عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.
وأوضح "سعفان" أن اجتماع "الأحد "سيضم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والمصرى للغرف السياحية، والمصرى لمقاولى البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلى وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتعليم العالى والتربية والتعليم".
