بعدما قطعت الحكومة المصرية شوطًا طويلًا فى مسار الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف بالتزامن مع استمرار جهود تعديل التشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبى للخروج بقوانين مواكبة للعصر واحتياجات السوق، حيث أشاد الخبير الأمريكى بمعهد إنتربرايز، مايكل روبين بالتحرك المصرى الجرئ ، مؤكدًا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسلك المسار الاقتصادى الصحيح.
وقال روبين فى مقال نشرته مجلة "كومنترى" الأمريكية، إن الدولة المصرية تتبع خطوات جادة وجريئة فى الإصلاح الاقتصادى، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مطالب بألا يكرر الأخطاء التى حدثت فى عهد مبارك ومن سبقوه لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح.
وأضاف الخبير الأمريكى: "ظل الاقتصاد المصرى فى مأزق لفترة طويلة، وأدت عقود السيطرة المركزية فى حكم عبد الناصر والسادات ومبارك إلى تراجع حيوية مصر الاقتصادية، وأعطت الرقابة الصارمة على العملة للمصريين وهم الاستقرار، وقد فهم كثير من السياسيين ما ينبغى القيام به لمواجهة هذا، وكذلك فعل خبراء الاقتصاد المصريين، لكن أحدا لم يملك الشجاعة للقيام بذلك، وقد أنفق السيسى رأس مال سياسى هائل للقيام بهذه الإصلاحات التى تأخرت أكثر من نصف قرن".
ورغم إشادته ، إلا أن روبين حذر من إقدام الحكومة على إلقاء اللوم على أصحاب المتاجر فى رفع الأسعار بدلا من شرح الحقائق الاقتصادية لعموم المواطنين، مؤكدًا على أن ما يحدث فى مصر مهم، وأن إصلاحات السيسى تشهد نقطة تحول الآن مع اكتشاف مصر لحقول غاز طبيعى مهمة، والتى يمكن أن يرفع استغلالها بشكل جيد.
وخلص روبين فى النهاية إلى أن بعض المحللين فى واشنطن يمكنهم أن ينتقدوا السيسى، لكن حدوث أزمة غذاء أو انهيار اقتصادى لن يجعل الديمقراطيىة أقرب، داعيًا إلى عدم ممارسة ضغوط على الدولة المصرية.
وانتهى فى مقاله إلى ضرورة أن ينظر الديمقراطيين والجمهوريين فى الكونجرس والإدارة الأمريكية كافة إلى مصر بنظرة أكثر شمولاً فى الوقت الذى يعمل فيه السيسى على تحول اقتصادى كبير لم تشهده مصر فى تاريخها.
ونالت الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها حكومة المهندس شريف إسماعيل إشادة العديد من الخبراء والهيئات الاقتصادية الاقليمية والدولية على حد سواء، وقبل أسابيع، قالت صحيفة "يو إس إية توداى" الأمريكية، إن القرارات الجريئة التى تتخذها الدولة المصرية بمثابة "نفض الغبار المستمر منذ العقود على الاقتصاد المصرى، وتحفيز أعمال تجارية جديدة".
بينما قال بنك أوف أمريكا فى تقرير سابق له، إن تحرير سعر الصرف ساهم فى خلق فرص إيجابية للمستثمرين الاجانب داخل مصر، مشيرًا إلى أنه على الرغم، مما أدى إليه قرار خفض قيمة العملة والحد من الدعم من ارتفاع التضخم، إلا أن إعادة تقييم الجنيه أسفر عن بيع المنتجات المحلية أسرع من الواردات الباهظة لأول مرة منذ منتصف الثمانينيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة