قررت اليوم السبت، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، مد أجل الحكم فى الدعوى التى أقامها عدد من سكان منطقة الزمالك لتغيير مسار الخط الثالث لمترو الأنفاق، لجلسة 10 سبتمبر المقبل.
كانت هيئة المفوضين برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، أوصت بتأييد قرار إنشاء محطة مترو الزمالك، واستمكال خط المترو الثالث، ورفض دعوى سكان حى الزمالك، التى أقاموها ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير النقل، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق.
وكان السكان قد أقاموا دعواهم التى حملت رقم 55989 لسنة 68ق، مطالبين بتعديل المسار المحدد للخط الثالث من المرحلة الثالثة، على نحو يحول دون مروره أسفل المنطقة كثيفة العقارات بجزيرة الزمالك، حتى ﻻ يمثل خطرا وتهديدا على الأرواح.
وقال تقرير المفوضين الذى أعده المستشار شادى الجراونى، إن جوهر النزاع يتمثل في مدى خطورة تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بمساره الحالى، مرورا أسفل جزيرة الزمالك، شارع إسماعيل محمد، على سﻻمة المنشآت والمبانى، وما قد يتبع ذلك من تهديد للأرواح.
وباستعراض هيئة المفوضين لكافة المستندات والأوراق سواء المقدمة من السكان أو من الهيئة القومية للأنفاق أو الجهاز المركزي للمحاسبات، تبين أن الهيئة القومية للأنفاق قامت بعمل جميع الدراسات اللازمة، قبل البدء في تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، ومراعاة ظروف التربة والحالة الإنشائية للمباني والمنشآت المحيطة، وعمل الدراسات اللازمة لاختيار المسار الأنسب لتنفيذ المرحلة، ﻻفتا إلى أن تخوفات سكان الزمالك غير قائمة على سند صحيح .
وأهاب التقرير بالهيئة القومية للأنفاق الحرص واتخاذ كافة التدابير اللازمة عند تنفيذ المشروع، مع التأكيد على أن الحفاظ على أرواح المواطنين هو الحق الأولى بالرعاية، والذى يجب أن تضعه الهيئة نصب أعينها.
