المكان: ملعب الأبطال الوطنى - العاصمة لوساكا
دورى أبطال أفريقيا – الجولة الخامسة – دورى المجموعات
الحكم/ على ليمجفرى من موريتانيا
المساعد الأول/ أبو بكر دومبويا غينيا
المساعد الثاني/ عبد الرحمن وار موريتانيا
الحكم الرابع/ بابكر سار موريتانيا
النتيجة النهائية صفر/صفر
درجة صعوبة المباراة: سهلة ومبررات درجة السهولة كانت التزام وتعاون الفريقين بقرارات الحكام، ونتيجة اللعب المفتوح والمساحات الواسعة للعب وعدم وجود اختبارات داخل منطقة الجزاء.
فشل الحكم الموريتانى على لميجفرى فى التمييز بين المخالفات والعقوبات الانضباطية فى أغلب الحالات التى تعرض لها على مدار الشوطين ولم يحسن التقدير فى المخالفات واحتسب قرارات عكسية على كل الفريقين.
احتسب الحكم 31 مخالفة على كلا الفريقين بواقع 13 مخالفة لصالح الأهلى، و18 مخالفة لصالح زاناكو بين التقدير الصحيح والخاطئ، ففى الدقائق 22، 59، 69، أخطاء على الأهلى لم تكن صحيحة وكان يجب أن يحتسبها للأهلى، واحتسبت بشكل عكسي، وفى الدقيقة 60 من عمر اللقاء خطا واضح من لاعب زاناكو والإصرار على المخالفة وركل واضح للاعب الأهلى والحكم لم يعطى البطاقة، وفى الدقيقة 22 ينذر لاعب زاناكو للعب بتهور مع وليد سليمان بسبب التهور، مشكلة الحكم هى عدم التمييز بين المخالفات التى يتم ارتكابها بإهمال أو تهور أو قوة زائدة ويجب علية التدريب على ذلك من خلال فهم وإدراك القانون، ومشاهدة حالات الفيديو تست.
افتقد الحكم إلى الاستفادة من عنصر اللياقة البدنية، واعتمد بشكل كبير على الجرى العادى، واستخدم عنصر التحمل العام فقط، ولم يستخدم عنصرى السرعة، والسرعة القصوى فى المباراة، تواجد الحكم كثيرًا فى مسار اللعب، ولم يحسن التحرك والتمركز، بعيدًا عن منطقة تحضير اللاعبين للكرة خاصة فى الثلث الأخير من المللعب.
نجح المساعدان فى الإشارة على كل التسللات والاختبارات خلال اللقاء، ففى الدقائق 11، 38، 72، إشارة صحيحة من المساعد الأول على حالات التسلل، وفى الدقيقة 89 يشير المساعد على لاعب الأهلى فى وضعية التسلل والقرار خاطئ للحكم المساعد، المساعد الثانى أشار على تسلل فى الدقيقة 56، فى تقدير صحيح، وساعد الحكم فى احتساب الأخطاء القريبة منة بشكل صحيح فى الدقائق 47، 85 من عمر اللقاء، الحكم الرابع قام بواجباته طبقًا للقانون، وقام بالتفتيش على معدات اللاعبين قبل المباراة، وأجاد استخدام لوحة الاستبدال، وأشار على الوقت الضائع فى توقيت سليم بواجباته طبقا للقانون .
