عدة إجراءات قانونية ستنعكس على الشخصيات التى تضمنتها قائمة مصر والسعودية والإمارات والبحرين، واعتبارها شخصيات ومنظمات إرهابية، حيث يشرح خبراء وقانونيون ونواب، تأثير تلك القائمة بشكل قانونى على تلك الشخصيات من بينها منعهم من دخول دول عديدة وحضور فعاليات دولية، وإسراع الإنتربول الدولى فى ملاحقتهم، بعد وضعهم على القائمة الحمراء.
وفى هذا السياق، قال صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن إدراج مصر والسعودية والإمارات والبحرين 59 شخصا بقوائم الإرهاب وعدد من الكيانات، سيترتب عليه عدد من المسائل القانونية أبرزها إبلاغ الإنتربول الدولى بهذه الأسماء لوضعهم على القائمة الحمراء، لإلقاء القبض عليهم حال مرورهم من أى دولة.
وأضاف "فوزى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "عندما يُلقى القبض على أى شخص من الشخصيات المدرجة ب قوائم الإرهاب يتم ترحيله على بلده باستثناء الشخصيات القطرية، سيتم إحالتهم لدولة غير قطر، مشيرًا إلى أن إعلان الدول العربية إدراج كيانات فى قوائم الإرهاب بمثابة خطوة هامة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
من جانبه، قال النائب عصام الصافى المحامى، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اتفاق 4 دول عربية على وضع قائمة من الشخصيات والمنظمات الإرهابية سيساهم فى سرعة ملاحقتهم على المستوى الدولى وتسليمهم لأى من تلك الدول، خاصة أن معظمهم صادر ضده أحكام مثل يوسف القرضاوى.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لـ"اليوم السابع"، أن هذه الدول يترسل القائمة للمنظمات الدولية مثل مجلس الأمن والأمم المتحدة، بجانب الإنتربول الدولى، بحيث يتم نشر نشرات حمراء على تلك الأسماء والمنظمات، موضحا أن وجود منظمات فى تلك القائمة يجعل الأعضاء بها ممنوعين من دخول تلك الدول.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن كل دولة من الدول الأربعة التى أعدت تلك القائمة لديها اتفاقيات تعاونية مع دول أخرى سواء عربية أو أوروبية او أفريقية أو أسيوية، وبالتالى فإن تلك الدولة ستكون ملزمة بتسليم هذه الأسماء إلى الـ4 دول العربية.
وفى السياق ذاته، قال النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن الأسماء التى شملها القائمة التى صنفتهم شخصيات إرهابية سيكونون ممنوعين من السفر أو حضور مؤتمرات دولية، إلا فى الدول التى تدعم الإخوان مثل قطر وتركيا، ولكن لن يستطيعوا أن يذهبوا لدول أخرى لحضور أى فعاليات، لأنه بمجرد سفرهم سيتم إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى بلادهم.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن القائمة التى تم الإعلان عنها تعد قائمة دولية وهو ما سيساهم فى سرعة ملاحقتهم من قبل الإنتربول الدولى، خاصة أنه سيكون هناك 4 دول عربية تسعى لملاحقتهم، وهو ما سيجعل هناك إسهام من منظمات وهيئات دولية فى تشجيع الدول التى يتواجدون داخل أراضيها فى تسليمهم لبلادهم.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إلى أنه لم يعد هناك دول تدعم الإخوان وحلفاءها سوى قطر وتركيا، بينما المجتمع الدولى أصبح يكافح الإرهاب، وتمنع أى دولة هذه الشخصيات من دخول أراضيها.
جدير بالذكر، أن القائمة أو المذكرة الحمراء، بموجبها يتم إيقاف الشخصيات المدرجة بها والقبض عليهم بهدف تسليمهم إلى حكومات بلادهم وفق قوانين ونظم عمل الإنتربول، علما بأن الشرطة الدولية لا تُصدر حسب قوانينها الداخلية هذه البطاقات بشكل آلى أو إدارى، ذلك أن الاستجابة لهذا الطلب حسب الشرطة الدولية، الأمر الذى يعنى تقديم البلد المطالب بإصدار النشرة الحمراء، المعطيات الخاصة والدقيقة المتعلقة بالقضية المنظورة فى البلد الراغب فى استعادة أحد المطلوبين، والالتزام التام بميثاق عمل المنظمة وخاصة المادة الثالثة منه التى تمنع منعاً باتاً على أعضائها طلب إصدار البطاقات الدولية للمطالبة بالقبض أو بجلب أشخاص بسبب أنشطتهم أو آرائهم، ما يمنع المنظمة من التدخل فى القضايا ذات الطابع السياسى أو العسكرى أو الدينى أو العرقى.
وكانت أعلنت كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، أنها فى ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، ونتيجة لاستمرار انتهاك السلطات فى الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها، المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التى دعتها للوفاء بما وقعت عليه فى اتفاق الرياض عام 2013، وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلى عام 2014؛ مما عرّض الأمن الوطنى لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها فى قطر أو مدعومة من قبلها. فقد اتفقت الدول الأربع على تصنيف( 59 ) فرداً و ( 12 ) كياناً فى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، التى سيتم تحديثها تباعاً والإعلان عنها.
وهذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة فى مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التى تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى، ومن أبرز الشخصيات المصرية المدرجة على قوائم الإرهاب يوسف القرضاوى ووجدى غنيم وطارق الزمر، وآخرون.
