هل تطبق تعديلات الطعن أمام النقض بقضية إدراج أبوتريكة على قوائم الإرهاب؟

وفقاً لمبدأ أقرته محكمة النقض يتعلق بتنفيذ التعديل الذى أقر على قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل الماضى، فإن هذه التعديلات ستطبق حال تقديم طعون أمام المحكمة فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، بإدراج أكثر من 1500 شخص أبرزهم لاعب الكرة محمد أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت وعدد من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسى، على قوائم الإرهاب، ما يعنى تصدى محكمة النقض لها من المرة الأولى دون إعادتها للجنايات مرة أخرى.

وأرست محكمة النقض مبدأ يتعلق بهذه التعديلات، بحيث تكون محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى، تنقض الحكم وتفصل فيه دون أن تعيده للجنايات مرة أخرى، وحددت أن هذه التعديلات تطبق فقط على الطعون الجديدة التى تقدم للمحكمة بعد تاريخ 1 مايو الماضى، وهو تاريخ العمل بالقانون.

ويعنى هذا المبدأ الذى كانت المحكمة قد أقرته فى وقت سابق، من شأنه أن يجعل النقض محكمة موضوع من المرة الأولى فى أى طعون تقدم للمحكمة بعد الأول من مايو الماضى، ومن بينها طعون قضية إدراج أبو تريكة وقيادات جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب.