البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفع 11 مليار دولار خلال 9 أشهر

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفع بنحو 11 مليار دولار بمعدل 62.6% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية الحالية 2016 – 2017، ليصل إلى نحو 28.5 مليار دولار فى نهاية مارس 2017، مقابل نحو 17.5 مليار دولار فى نهاية يونيو 2016.

جدير بالذكر أن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفع إلى نحو 2.637 مليار دولار، ما يعادل 47.466 مليار جنيه، فى نهاية شهر مايو 2017، مقابل نحو 2.630 مليار دولار، ما يعادل نحو 47.34 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2017، من إجمالى رصيد الاحتياطى فى نهاية شهر مايو 2017، والذى يصل إلى 31.1 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزى المصرى يوم الأحد الماضى ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 31.125 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2017، مقارنة بـ28.640 مليار دولار، فى نهاية شهر أبريل 2017، بارتفاع قدره نحو 2.5 مليار دولار.

وقال مسئول، لـ"اليوم السابع"، "من المتوقع ارتفاع الاحتياطى لأكثر من 31 مليار دولار، بعد تعبئة أرصدته بسندات دولية أصدرتها مصر مؤخرًا".

وأضاف عمرو الجارحى وزير المالية، فى تصريحات خاصة سابقة لـ"اليوم السابع"، أن حصيلة السندات الدولارية التى أصدرتها مصر الأسبوع قبل الماضى، والتى تقدر بنحو 3 مليارات دولار وطرحت للتداول فى بورصتى لندن ولوكسمبورج، دخلت حسابات مصر يوم الأربعاء الماضى، وستدعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى فى البنك المركزى المصرى.

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.