أعلن البنك المركزى عن ارتفاع إجمالى الدين العام المحلى ليبلغ 3.079ترليون جنيه فى نهاية مارس الماضى، منه 86.2% مستحق على الحكومة، و5.9% على الهيئات العامة الاقتصادية و7.9% على بنك الاستثمار القومى.
وأشار البنك- فى أحدث تقرير له- إلى أن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.654ترليون جنيه بنهاية مارس الماضى، بزيادة قدرها 368.7مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/ مارس من العامل المالى 2016/2017.
وأوضح التقرير أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 180.6مليار جنيه، بارتفاع بلغ 76.9 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومى نحو 244.3مليار جنيه، بزيادة 14.1 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية(سندات وأذون).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة