تعرف على اتفاق "الرياض" الذى تجاهلته قطر بشأن تسليم قيادات الإخوان

طالب النظام المصرى ممثلاً فى قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل وكذا بالنيابة العامة، مرارا وتكرارا- بعد ثورة يونيو- قطر، بضرورة تسليم قيادات الإخوان والمنتمين للجماعات الإرهابية والمطلوبين أمنيا، والذين يحتمون بدولة قطر، للسلطات المصرية، إلا أن هذا الطلب دائما ما يقابل بالرفض من الجانب القطرى، وهو ما يفسر دعم قطر لهذه الجماعات.

وكان هذا الأمر أحد أهم أسباب القرار الذى اتخذته 6 دول عربية (مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن) بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قرارا ونشر فى الجريدة الرسمية فى ديسمبر 2014، بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى، الموقعة بتاريخ 6 أبريل 1983، وتنص الاتفاقية على التعاون بين الدول الموقّعة عليها فى تسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية. والدول الموقعة على الاتفاقية هى (الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتى والسعودية والسودان وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان، وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا، والمغرب وموريتانيا واليمن.)

 ونصت المادة 38 من الباب السادس من الاتفاقية على تعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة بأن يُسلم الأشخاص الموجودين لديه والموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أى من الأطراف المتعاقدة الأخرى.

ووفقاً لهذه الاتفاقية الموقعة عليها كل من مصر وقطر، طالبت إدارات التعاون الدولى بوزارات العدل، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، ومن خلال تقديم أدلة الإدانة بتسليم المجرمين، وهو ما قوبل دائما بعدم الاستجابة من قطر، ما جعلها تجدد هذا الطلب بين الحين والآخر دون رد حتى الآن، ويتوقع بعد هذا التصعيد وقطع العلاقات مع قطر، أن تجدد إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل مطلبها لدولة قطر.