قال أحمد مندورة المشرف العام على الشراكة مع القطاع الخاص فى وزارة الإسكان السعودية إن برامج الشراكة الثلاثة مع القطاع الخاص، تستهدف "تقليل المخاطر والتكاليف على المطورين العقاريين"، من أجل توفير مزيد من الوحدات السكنية.
وأشار مندورة إلى 3 برامج للشراكة، أولها يقوم على أراض تابعة للوزارة، وثانيها على أراض تابعة للشركات، وثالها يستهدف ملاك الأراضى الخاضعة لرسوم الأراضى البيضاء غير المستغلة، والواقعة فى النطاقات المحددة للرسوم.
ونبه إلى التحدى المتمثل فى ارتفاع تكاليف الوحدات السكنية التى يتراوح سعرها بين 250 ألف ريال و700 ألف ريال، معتبراً أن برامج الوزارة ومشروعها الأخير فى الشراكة مع القطاع الخاص، جاء ليمهد الطريق أمام توفير هذا النوع من الوحدات، عبر حزمة تبدأ بتوفير الأراضى وتنتهى بضمان شراء العقار، وتمر خلال خفض تكاليف التمويل والتسويق والمبيعات.
وطرح مندورة مثالين على تخفيض التكاليف، الأول حال البناء على أراض تابعة للوزارة، "تحتسب قيمة الأرض بهامش بسيط جداً يساهم فى خفض تكلفة المنتج السكنى النهائى بنسبة تتراوح بين 25% و35% وفى هذا محفزات أساسية لسوق الإسكان".
وفى مثال ثانٍ قال مندورة إنه حال جرى البناء على أراضٍ تابعة للقطاع الخاص، ضمن الشراكة "فتعطى الوزارة معامل بناء أعلى يسمح باستغلال الأراضى، بكثافة سكانية أعلى تصل إلى نسبة 100%، وهذا يخفض قيمة الأرضى بنسبة 50%.
وأشار إلى أثر مشاريع البيع على الخارطة التى بدأت أولاها فى المملكة، وتستهدف خفض تكلفة التمويل، وتكلفة التسويق والبيع، مؤكداً أن هذه الخطوات ستساهم فى تحقيق الهدف الاستراتيجى برفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 52% بحلول 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة